ناشطون بريطانيون من بين خمسة أفراد منعوا من الحصول على تأشيرات أمريكية، ووجهت لهم تهمة محاولة إجبار منصات التكنولوجيا على قمع حرية التعبير
منع两个 ناشط في وسائل الإعلام الاجتماعية بريطانيين، عمران أحمد وكلير مelford، من بين خمسة أفراد من الحصول على تأشيرات أمريكية، وفقًا لقرار最近 اتخذه وزارة الخارجية. وقد أثار هذا القرار جدلًا، حيث اتهمته وزارة الخارجية بالسعي إلى "إجبار" منصات التكنولوجيا الأمريكية على قمع حرية التعبير.
وتم وصف أحمد، المستشار السابق لحزب العمال والرئيس الحالي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، ومelford، الرئيس التنفيذي لمؤشر المعلومات المزيفة العالمي (GDI)، بالمناصرين "الراديكاليين" من قبل إدارة ترامب. وأشارت وزارة الخارجية إلى مخاوف من أن جهود المجموعة لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة عبر الإنترنت كانت في الواقع محاولات لتقليص حرية التعبير. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لا يمكننا السماح للأفراد الذين يسعون إلى إجبار منصات التكنولوجيا الأمريكية على قمع حرية التعبير بالدخول إلى الولايات المتحدة".
يؤثر القرار ليس فقط على أحمد ومelford، ولكن أيضًا على مفوض سابقة في الاتحاد الأوروبي فرنسي و两个 مسؤولين كبيرين في مجموعة ألمانية لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت. ووفقًا لوزارة الخارجية، فإن أنشطة المجموعة تم اعتبارها تعارض القيم والسياسات الأمريكية. وقال المتحدث: "الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية التعبير والحوار المفتوح، ولن نتسامح مع محاولات تقويض هذه المبادئ".
يعد مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) في طليعة الجهود لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة عبر الإنترنت. وقد كان أحمد، رئيس المركز، ناقدًا صريحًا لمنصات وسائل الإعلام الاجتماعية ودورها في نشر خطاب الكراهية. وقال متحدث باسم المركز: "نحن محبطون ولكننا لسنا مفاجئين بهذا القرار. لدي إدارة ترامب تاريخ في استهداف الأفراد الذين يتكلمون ضد خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة".
كما كان مؤشر المعلومات المزيفة العالمي (GDI) لاعبًا رئيسيًا في مكافحة المعلومات المزيفة عبر الإنترنت. وقد عملت مelford، الرئيس التنفيذي للمؤشر، بشكل وثيق مع منصات وسائل الإعلام الاجتماعية لتطوير استراتيجيات لتحديد ومكافحة المعلومات المزيفة. وقال متحدث باسم المؤشر: "نعتقد أن عملنا ضروري لحماية الديمقراطية وتعزيز حرية التعبير. سنواصل الدعوة إلى سياسات تعزز الشفافية والمساءلة عبر الإنترنت".
أثار القرار الذي منع أحمد ومelford والأفراد الآخرين من الحصول على تأشيرات مخاوف بشأن الأثر على الجهود العالمية لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة. وقال متحدث باسم منظمة حقوق الإنسان: "هذا القرار يرسل رسالة مخيفة إلى المنظمات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. إنه يعيق قدرة الأفراد والمنظمات على التحدث ضد خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة، ويتهدد الأسس نفسها للديمقراطية".
يظل الوضع الحالي للأفراد المتأثرين بالقرار غير واضح. وقد أعرب أحمد ومelford عن نيتهما في الطعن على القرار، بينما لم يعلق الأفراد الآخرون علنًا. ولم تُشير وزارة الخارجية إلى ما إذا كان القرار سوف يتم استعراضه أو إلغاؤه.
في الختام، أثار منع أحمد ومelford والأفراد الآخرين من الحصول على تأشيرات أمريكية جدلًا وأثار مخاوف بشأن الأثر على الجهود العالمية لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المزيفة. ومع استمرار تطور الوضع، يبقى من غير الواضح ما إذا كان القرار سوف يتم استعراضه أو إلغاؤه.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment