أخبار عاجلة: قائد في صناعة البناء ينتقد القانون الجديد لسلامة الحرائق ويصفه بأنه "ضعيف الإرادة"

انتقد مسؤول تنفيذي كبير في صناعة البناء علنًا خطط الحكومة البريطانية لتحويل إرشادات سلامة الحرائق بعد حريق جرينفيل إلى قانون، واصفًا إياها بأنها "مُريحة" و"ضعيفة الإرادة" و"مفتوحة للتفسير". حذر ديفيد جونز، رئيس معهد إدارة البناء، من أن القانون الجديد سيسمح بمخاطر كثيرة "مقبولة"، بما في ذلك استخدام مواد قابلة للاشتعال في أنظمة النوافذ وبين الطوابق، مما قد يسمح بنشر الحرائق.

وفقًا لجونز، يسمح الإرشاد الحالي للمطورين بالاستفادة من الثغرات، مما يسمح لهم بprioritize الأرباح على السلامة. وصف القانون المقترح بأنه "فظاعة مطلقة" وأصبح أول قائد في صناعة البناء يعبّر علنًا عن معارضة قوية. تتمثل خطط الحكومة حاليًا في مرحلة التشاور، ويأتي تعليق جونز كضربة كبيرة للتشريع المقترح.

دافعت الحكومة البريطانية عن خططها، مشيرة إلى أن جعل الإرشادات قانونًا سيعطي وضوحًا وثباتًا لعملية تحديد ما هي إجراءات سلامة الحرائق الضرورية. ومع ذلك، يجادل النقاد بأن هذا النهج سيعزز فقط الوضع الراهن، بدلاً من إحداث تغيير معنوي.

أدى حريق برج جرينفيل في عام 2017، الذي قتل 72 شخصًا، إلى استنكار دولي ودعوات إلى لوائح أمنية أكثر صرامة. استجابةً لذلك، قدمت الحكومة البريطانية إرشادات جديدة للمباني السكنية متعددة الطوابق، والتي من المقرر الآن أن تصبح قانونًا. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذا الإجراء سيعزز فقط المشكلة، بدلاً من حلها.

كان المجتمع الدولي يراقب استجابة المملكة المتحدة لكارثة جرينفيل عن كثب، مع تنفيذ العديد من البلدان لوائحها الخاصة لسلامة الحرائق في أعقاب المأساة. مع تطور القانون الجديد في المملكة المتحدة، يبقى أن نرى ما إذا كان سيلبي تطلعات معايير السلامة العالمية.

لدي الحكومة البريطانية حتى نهاية فترة التشاور لمعالجة المخاوف التي أثارها جونز وقادة الصناعة الآخرون. إذا تم تمرير القانون المقترح في شكله الحالي، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب بعيدة المدى على صناعة البناء وسلامة السكان في المباني السكنية متعددة الطوابق في جميع أنحاء البلاد.