مازال مجلس النواب مفتوحًا الطريق لتعديل كبير في عملية المراجعة البيئية الفيدرالية في الأسبوع الماضي، على الرغم من التغييرات في اللحظة الأخيرة التي أدت إلى سحب دعم مجموعات الطاقة النظيفة والديمقراطيين المعتدلين. قانون معايير الترخيص وتسريع التنمية الاقتصادية، أو قانون SPEED، تجاوز المعارضة من البيئيين والديمقراطيين الذين يعارضون التغييرات الشاملة لقانون بيئي أساسي. مرر مجلس النواب القانون يوم الخميس بتصويت 221-196، حيث انضم 11 ديمقراطيًا إلى أعضاء الحزب الجمهوري لدعم جهود الإصلاح.,现在 ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث يوجد منتقدون ومدافعون على كلا الجانبين، مما يجعل فرصته غير مؤكدة.
شدد النائب وستيرمان، الراعي الرئيسي للقانون، على ضرورة الإصلاح، قائلاً: "النظام الحالي معيب وأصبح عائقًا كبيرًا للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف. سوف يقوم قانون SPEED بتبسيط عملية الترخيص، وتقليل الحواجز البيروقراطية، ومساعدتنا في بناء البنية التحتية التي نحتاجها للمنافسة في القرن الحادي والعشرين". ومع ذلك، يجادل النشطاء البيئيون وبعض الديمقراطيين بأن التغييرات التي يقترحها القانون سوف تعرّض قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) للخطر، وهو قانون رائد تم التوقيع عليه في عام 1970، والذي يتطلب من الوكالات الفيدرالية تقييم وتخفيف الآثار البيئية للمشاريع الكبيرة.
يستهدف قانون SPEED إصلاح اللوائح البيئية الأساسية من خلال تعديل قانون NEPA، الذي كان ركنًا من أركان السياسة البيئية لعدة عقود. يجادل مؤيدو القانون بأن النظام الحالي بطيء ومثقل، مما يعوق التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف. ومع ذلك، يعتقد المنتقدون أن التغييرات التي يقترحها القانون سوف تؤدي إلى نقص في الشفافية والمساءلة في عملية الترخيص، مما قد يضر بالبيئة والصحة العامة.
تمثل مرور القانون في مجلس النواب تحولًا كبيرًا في سياسة البيئة الوطنية، مع آثار على تطوير مشاريع الطاقة النظيفة ومبادرات البنية التحتية الكبيرة الأخرى. يجادل مؤيدو القانون، بمن فيهم النائب جولدن، بأن جهود الإصلاح سوف تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بينما يحذر المنتقدون أن التغييرات سوف تعرّض الحماية البيئية الوطنية للخطر.
مع انتقال القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه فحصًا شديدًا، تستعد المجموعات البيئية وأصحاب المصلحة الآخرون لمعركة شرسة. فرص القانون غير مؤكدة، حيث يعبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم بشأن تأثير القانون على البيئة والصحة العامة. سوف يتم مراقبة نظر مجلس الشيوخ في القانون عن كثب، حيث إنه قد يؤثر على سياسة البيئة الوطنية لسنوات قادمة.
في بيان، أعرب نادي سييرا، وهو مجموعة بيئية رائدة، عن معارضته للقانون، قائلاً: "قانون SPEED هو محاولة مقنعة لتفكيك قانون NEPA وتعريض الحماية البيئية الوطنية للخطر. نحث مجلس الشيوخ على رفض هذا القانون وحماية حق العامة في معرفة الآثار البيئية للمشاريع الكبيرة". ومع ذلك، يبقى مؤيدو القانون متفائلين بفرصه، مستشهدين بضرورة الإصلاح والفوائد المحتملة لتبسيط الترخيص.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment