مكتب المفتش العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية أصدر تقريرًا يفيد بأن برامج ميديكيد قدمت أكثر من 200 مليون دولار في مدفوعات غير صحيحة لمقدمي الرعاية الصحية بين عامي 2021 و 2022 لمن كانوا قد توفوا بالفعل. ووفقًا للتقرير، تم إجراء أكثر من 207.5 مليون دولار في مدفوعات الرعاية المدارة باسم المسجلين المتوفيين بين يوليو 2021 و يوليو 2022.

لم تقتصر المدفوعات غير الصحيحة على دولة واحدة، والمشكلة لا تزال مستمرة، وفقًا لما قالته أنير سانشيز، مساعد المفتش العام الإقليمي في مكتب خدمات التدقيق. وقد قام سانشيز بدراسة هذه القضية لمدة عقد من الزمن وشدد على أن هذا النوع من المدفوعات غير الصحيحة هو مشكلة واسعة الانتشار. ويوصي تقرير المفتش العام بأن تشارك الحكومة الفيدرالية المزيد من المعلومات مع حكومات الولايات لاستعادة المدفوعات غير الصحيحة، بما في ذلك قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي المعروفة باسم سجل الموت الكامل، والتي تحتوي على أكثر من 142 مليون سجل يعود تاريخها إلى عام 1899.

يبرز التقرير في حاجة إلى تحسين الاتصالات ومشاركة البيانات بين الحكومات الفيدرالية والولائية لمنع مثل هذه المدفوعات غير الصحيحة في المستقبل. وي相信 مكتب المفتش العام أن أحكامًا جديدة في مشروع قانون الجمهوريين الكبير والجميل الذي يتطلب من الولايات تدقيق قوائم المستفيدين من ميديكيد قد تساعد في تقليل المدفوعات غير الصحيحة هذه. ومع ذلك، لا يزال فعالية هذا الحكم يتعين رؤيتها.

المدفوعات غير الصحيحة للأفراد المتوفيين هي نتيجة لتقديم قوائم المستفيدين القديمة وعدم كفاية مشاركة البيانات بين الحكومات الولائية والفيدرالية. تعتمد برامج ميديكيد على حكومات الولايات للحفاظ على قوائم المستفيدين الدقيقة، ولكن هذه القوائم غالبًا ما تصبح قديمة بسبب عدم وجود تحديثات أو معلومات غير صحيحة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إجراء مدفوعات غير صحيحة لمقدمي الرعاية الصحية للأفراد الذين لم يعودوا مؤهلين لميديكيد.

المشكلة المتعلقة بالمدفوعات غير الصحيحة للأفراد المتوفيين ليست فريدة من نوعها لبرامج ميديكيد. وقد تم الإبلاغ عن مشاكل مماثلة في برامج حكومية أخرى، مثل برنامج الدخل التكميلي للضمان الاجتماعي (SSI). وقد تم تحديد سجل الموت الكامل لإدارة الضمان الاجتماعي كموارد قيمة لحكومات الولايات للتحقق من حالة المستفيدين ومنع المدفوعات غير الصحيحة.

يشدد تقرير مكتب المفتش العام على حاجة إلى تحسين مشاركة البيانات والاتصالات بين الحكومات الفيدرالية والولائية لمنع مثل هذه المدفوعات غير الصحيحة في المستقبل. ويوصي التقرير بأن تشارك الحكومة الفيدرالية المزيد من المعلومات مع حكومات الولايات لاستعادة المدفوعات غير الصحيحة، بما في ذلك سجل الموت الكامل. ويتضمن هذا القاعدة بيانات سجلات الأفراد المتوفيين ويمكن استخدامه للتحقق من حالة المستفيدين ومنع المدفوعات غير الصحيحة.

الحالة الحالية للمشكلة هي أن مكتب المفتش العام يعمل مع حكومات الولايات لتنفيذ الأحكام الجديدة في مشروع قانون الجمهوريين الكبير والجميل. وسوف يتم رصد فعالية هذا الحكم عن كثب، وسوف يستمر مكتب المفتش العام في العمل مع حكومات الولايات لتحسين مشاركة البيانات والاتصالات لمنع المدفوعات غير الصحيحة في المستقبل.