فرضت بكين عقوبات يوم الجمعة على 20 شركة أمريكية مرتبطة بالدفاع و10 مسؤولين تنفيذيين، وذلك في أعقاب إعلان واشنطن عن صفقة أسلحة كبيرة لتايوان في الأسبوع السابق. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الشركات في الصين ومنع الأفراد والمنظمات من التعامل معها تجارياً.
من بين الكيانات الخاضعة للعقوبات شركة نورثروب غرومان سيستمز، وشركة إل 3 هاريس للخدمات البحرية، وبوينغ في سانت لويس. ويعد بالمر لوكي، مؤسس شركة أندوريل إندستريز الدفاعية، من بين المسؤولين التنفيذيين الخاضعين للعقوبات، مما يمنعه من ممارسة الأعمال التجارية في الصين ودخول البلاد. كما تم تجميد أصوله داخل الصين.
تأتي هذه العقوبات كرد مباشر على صفقة بيع أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار. تعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها وتصر على وجوب إخضاعها لسيطرتها. وإذا تمت الموافقة على حزمة الأسلحة المقترحة من قبل الكونجرس الأمريكي، فستكون أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للجزيرة ذات الحكم الذاتي.
كررت وزارة الخارجية الصينية موقفها، قائلة: "نؤكد مرة أخرى أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين والخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية".
يؤكد هذا الإجراء على تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن وضع تايوان. تحافظ الولايات المتحدة على سياسة "الغموض الاستراتيجي"، فلا تؤكد ولا تنفي ما إذا كانت ستدافع عن تايوان عسكريًا. تعتبر الصين أي مبيعات أسلحة أمريكية لتايوان انتهاكًا لسيادتها.
لا يزال تأثير العقوبات على الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات غير واضح. سيحدد حجم أصولهم وتعاملاتهم التجارية داخل الصين مدى خطورة التداعيات المالية. هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، وتظهر استياء الصين من السياسة الأمريكية تجاه تايوان.
لا يزال الوضع متقلبًا، ومن المتوقع حدوث تطورات أخرى مع نظر الكونجرس الأمريكي في حزمة الأسلحة المقترحة. وتعهدت الحكومة الصينية باتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لحماية مصالحها فيما يتعلق بتايوان.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment