أطلِق سراح الأفراد في الساعات الأولى من يوم عيد الميلاد، وفقًا للحكومة. لا يعترف نظام مادورو بوجود سجناء سياسيين، لكنه يؤكد أن المفرج عنهم مواطنون احتُجزوا لارتكابهم جرائم مختلفة.
وردت منظمات المجتمع المدني على الأخبار بحذر، مؤكدة أن عمليات الإفراج غير كافية. وتقدر هذه المنظمات أن ما لا يقل عن 900 سجين سياسي ما زالوا في البلاد. كما أشارت إلى توقيت عمليات الإفراج، مشيرة إلى أنها خطوة محسوبة من قبل الحكومة لتحسين صورتها الدولية.
تعرضت انتخابات عام 2024، التي احتفظ فيها نيكولاس مادورو بالسلطة، لانتقادات واسعة النطاق من قبل المراقبين الدوليين باعتبارها مزورة. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا ردًا على نتائج الانتخابات وسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان. تصاعدت التوترات بين البلدين، حيث تتهم فنزويلا الولايات المتحدة بالعدوان العسكري.
تأتي عمليات الإفراج وسط ضغوط متزايدة على حكومة مادورو، على الصعيدين المحلي والدولي. لا يزال الاقتصاد الفنزويلي في أزمة، والاستياء الشعبي مرتفع. دأبت الحكومة على نفي اتهامات انتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد أنها ضحية لحملة تقودها الولايات المتحدة لزعزعة استقرار البلاد. لا يزال مستقبل السجناء السياسيين المتبقين غير مؤكد.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment