ينظر البعض إلى الانتخابات، المقرر إجراؤها في 27 ديسمبر 2025، على أنها خطوة محتملة نحو استعادة الحكم المدني، بينما يخشى آخرون من أنها ستزيد من ترسيخ سيطرة الجيش. وكان الجيش قد استولى على السلطة قبل خمس سنوات.
وأثار المنتقدون مخاوف بشأن نزاهة وشمولية العملية الانتخابية. وقد أدت القيود المفروضة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى إثارة الشكوك حول ما إذا كانت الانتخابات ستكون حرة ونزيهة. وقال أحد المحللين المطلعين على الوضع: "إن شروط إجراء انتخابات ذات مصداقية غير متوفرة ببساطة".
وقد دافع المجلس العسكري عن الانتخابات، مشيراً إلى أنها خطوة ضرورية لإعادة البلاد إلى وضعها الطبيعي. ويؤكدون أن الانتخابات ستجرى بطريقة شفافة ومحايدة.
يراقب المجتمع الدولي الوضع في ميانمار عن كثب. وقد دعت العديد من الدول إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين واستعادة الديمقراطية. وحثت الأمم المتحدة المجلس العسكري على ضمان أن تكون الانتخابات شاملة وتحترم إرادة الشعب.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment