ذكر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يوم السبت أنه سيتدخل للدفاع عن الحكومة المعترف بها دوليًا إذا لم ينسحب الانفصاليون سلميًا من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤخرًا. ودعا اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إلى خفض التصعيد وإعادة الأراضي، مضيفًا أن أي أعمال عسكرية ضد هذه الجهود سيقابلها عمل فوري ومباشر، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية الرسمية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية، قد استخدم القوة العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر للاستيلاء على أجزاء من محافظة حضرموت الغنية بالنفط في جنوب اليمن ومحافظة المهرة في الشرق. وقد أدت هذه الإجراءات إلى مزيد من التعقيد للصراع المتعدد الأوجه بالفعل في اليمن، وهي دولة ذات موقع استراتيجي في شبه الجزيرة العربية على الحدود مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتطل على طرق بحرية رئيسية مثل مضيق باب المندب.

تلقى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017، دعمًا ماليًا وعسكريًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي حليف سعودي داخل التحالف. ويسلط هذا الدعم الضوء على الديناميكيات المعقدة داخل التحالف المناهض للحوثيين، حيث تتقاطع في كثير من الأحيان الأجندات المختلفة والمناورات الإقليمية. وينبع دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي من معارضة مشتركة للجماعات الإسلامية ورغبة في تأمين مصالحها في جنوب اليمن، وهي منطقة لها تاريخ من الحركات الانفصالية.

وفي يوم الجمعة، أفاد عمرو البيض، وهو مسؤول كبير في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن غارتين جويتين سعوديتين استهدفتا قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت. وأفاد البيض بعدم وقوع إصابات. ولم تعترف المملكة العربية السعودية علنًا بتنفيذ أي ضربات أو الرد على هذا الادعاء.

يشهد اليمن حربًا أهلية منذ عام 2014، عندما سيطرت حركة الحوثي، وهي جماعة زيدية شيعية مسلمة، على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال اليمن. تصاعد الصراع في عام 2015 عندما تدخل التحالف الذي تقوده السعودية لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا. تسببت الحرب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين المجاعة والمرض. دعت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مرارًا وتكرارًا إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع. وقد أدى تدخل القوى الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من إذكاء الصراع، وتحويله إلى حرب بالوكالة ذات عواقب وخيمة على الشعب اليمني. ويؤكد البيان السعودي الحالي على هشاشة الوضع واحتمال المزيد من التصعيد إذا لم يمتثل المجلس الانتقالي الجنوبي للمطالبة بالانسحاب. يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، خوفًا من أن يؤدي تجدد القتال إلى تقويض جهود السلام الجارية وزعزعة استقرار المنطقة.