اعترفت إسرائيل بجمهورية أرض الصومال كدولة ذات سيادة يوم الجمعة، مسجلةً بذلك أول اعتراف رسمي من أي دولة باستقلال أرض الصومال منذ إعلان انفصالها عن الصومال عام 1991. وقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن الاتفاق الذي يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وأرض الصومال، بما في ذلك افتتاح سفارات وتعيين سفراء.

تقع أرض الصومال في المنطقة الشمالية الغربية من الصومال، وتعمل كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولديها حكومتها وعملتها وقواتها الأمنية الخاصة. وعلى الرغم من الحفاظ على استقرار نسبي وإجراء انتخابات منتظمة، إلا أن الجمهورية المعلنة من طرف واحد تكافح من أجل الحصول على اعتراف دولي، مما يعيق وصولها إلى المساعدات والاستثمارات الدولية.

وقد أعرب الاتحاد الأفريقي عن انتقاده لقرار إسرائيل، مشيراً إلى أنه قد تكون له عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة. ومن المحتمل أن تقوض هذه الخطوة مبدأ السلامة الإقليمية المنصوص عليه في ميثاق الاتحاد الأفريقي، والذي يهدف إلى منع إعادة ترسيم الحدود التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وقد يشجع الاعتراف بأرض الصومال حركات انفصالية أخرى داخل أفريقيا، مما قد يزعزع استقرار المنطقة.

يأتي هذا الاعتراف في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى توسيع علاقاتها الدبلوماسية في أفريقيا. وبالنسبة لأرض الصومال، فإن اعتراف إسرائيل قد يمهد الطريق أمام دول أخرى لتحذو حذوها، مما يعزز شرعيتها على الساحة العالمية. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة توتر العلاقات بين الصومال وإسرائيل. وتؤكد الصومال أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضيها وقد عارضت باستمرار أي محاولات لتقويض سيادتها.

ولا تزال الآثار الطويلة الأجل لقرار إسرائيل غير واضحة. ومن المتوقع أن يتم إنشاء السفارات وتبادل السفراء في الأشهر المقبلة. وسيراقب المجتمع الدولي عن كثب كيف سيؤثر هذا التطور على الاستقرار الإقليمي ومستقبل سعي أرض الصومال للحصول على اعتراف أوسع.