لأكثر من عقد من الزمان، استهدفت الحكومات في جميع أنحاء العالم الصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ببرامج تجسس متطورة، مما أدى إلى اختراق الهواتف، وفي بعض الحالات، إلى عنف حقيقي. ورداً على ذلك، ظهر فريق من خبراء الأمن الرقمي لمكافحة هذا التهديد.

يعمل الفريق، الذي يتكون من اثني عشر خبيرًا يتمركزون بشكل أساسي في كوستاريكا ومانيلا وتونس، تحت مظلة منظمة Access Now غير الربحية التي يقع مقرها في نيويورك، وتحديدًا ضمن خط المساعدة للأمن الرقمي التابع لها. وتتمثل مهمتهم في تقديم المساعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين الذين يشتبهون في تعرضهم للاختراق، لا سيما عن طريق برامج التجسس المرتزقة التي طورتها شركات مثل NSO Group أو Intellexa أو Paragon.

أكد حسن سلمي، الذي يقود فريق الاستجابة للحوادث في Access Now، على أهمية توفير دعم الأمن السيبراني المتاح للمجتمع المدني والصحفيين، وتمكينهم من طلب المساعدة متى واجهوا حادثًا للأمن السيبراني.

تم توثيق استخدام الحكومات لبرامج التجسس في دول تشمل إثيوبيا واليونان والمجر والهند والمكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. واجه الضحايا الترهيب والمضايقة، وفي الحالات القصوى، القتل. يهدف فريق Access Now إلى التخفيف من هذه المخاطر من خلال تقديم المساعدة الفنية والتوجيه لأولئك المستهدفين.

يوفر خط المساعدة للأمن الرقمي مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الاستجابة للحوادث وتحليل التهديدات والتدريب على الأمن الرقمي. إنهم يعملون على تحديد مصدر الهجوم وتأمين الأجهزة المخترقة وتقديم توصيات لمنع الحوادث المستقبلية.

في حين تركز Access Now على مساعدة الأفراد والمنظمات المعرضة لخطر كبير، فقد أثارت قضية برامج التجسس الحكومية الأوسع نطاقًا جدلاً دوليًا. وقد أثيرت مخاوف بشأن الافتقار إلى التنظيم والرقابة في صناعة برامج التجسس، فضلاً عن احتمال إساءة استخدامها من قبل الحكومات.

دعا بعض صانعي السياسات إلى فرض ضوابط تصدير أكثر صرامة على تكنولوجيا برامج التجسس وزيادة الشفافية من الشركات التي تطورها وتبيعها. ويجادل آخرون بأن برامج التجسس يمكن أن تكون أداة مشروعة لوكالات إنفاذ القانون والأمن القومي، شريطة استخدامها بضمانات ورقابة مناسبة.

يسلط عمل فريق Access Now الضوء على الحاجة المتزايدة إلى الخبرة والموارد في مجال الأمن الرقمي لحماية المجتمعات الضعيفة من المراقبة الحكومية. مع ازدياد تطور تكنولوجيا برامج التجسس وإمكانية الوصول إليها، فمن المرجح أن يزداد الطلب على هذه الخدمات.