ردت منظمات المجتمع المدني بحذر، مؤكدة أن عمليات الإفراج غير كافية. وتقدر هذه المنظمات أن ما لا يقل عن 900 سجين سياسي ما زالوا في فنزويلا. وقد نفى نظام مادورو باستمرار وجود سجناء سياسيين، مشيراً إلى المفرج عنهم كمواطنين.

وقد تعرضت انتخابات عام 2024، التي أشعلت الاحتجاجات، لانتقادات واسعة النطاق باعتبارها مزورة لصالح نيكولاس مادورو. وأشار مراقبون دوليون وأحزاب معارضة إلى مخالفات وعدم شفافية في العملية الانتخابية. وزادت الولايات المتحدة الضغط العسكري على فنزويلا، مشيرة إلى مخاوف بشأن التراجع الديمقراطي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وجرت عمليات الإفراج وسط مفاوضات جارية بين حكومة مادورو وجماعات المعارضة، بوساطة من جهات دولية. وتهدف هذه المحادثات إلى معالجة الأزمة السياسية وضمان انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل. ومع ذلك، كان التقدم بطيئًا، ولا تزال الخلافات العميقة قائمة بين الطرفين.

ولم تتضح على الفور هوية المفرج عنهم والتهم الموجهة إليهم على وجه التحديد. وتعمل منظمات حقوق الإنسان على التحقق من الأسماء وضمان سلامتهم بعد إطلاق سراحهم. ولا يزال الوضع متقلبًا، ومن المتوقع حدوث تطورات أخرى مع توفر المزيد من المعلومات.