يواجه اقتصاد ميانمار حالة من عدم اليقين المستمر مع إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات تعرضت لانتقادات واسعة النطاق. من غير المرجح أن تؤدي محاولة الحكومة العسكرية لإضفاء الشرعية على حكمها من خلال هذه العملية إلى تخفيف العقوبات الدولية أو جذب الاستثمار الأجنبي، مما يحافظ على الضغط على الشركات العاملة داخل البلاد.
تجري الانتخابات على خلفية حرب أهلية، مع توقع عدم تصويت ما يصل إلى نصف البلاد. يؤثر هذا عدم الاستقرار بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي، ويعطل سلاسل التوريد ويعيق التجارة. تزيد التقارير عن الانفجارات والغارات الجوية خلال الجولة الأولى من التصويت من هذه التحديات. تم توجيه اتهامات لأكثر من 200 شخص بتهمة تعطيل أو معارضة الانتخابات، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالمعارضة وربما يثبط النشاط التجاري.
عانى اقتصاد ميانمار منذ انقلاب عام 2021، حيث ساهمت العقوبات الدولية وانخفاض الاستثمار الأجنبي في تراجع كبير. يتوقع البنك الدولي استمرار النمو المنخفض للبلاد، ويتوقف ذلك على حل للنزاع المستمر والعودة إلى الاستقرار السياسي، وكلاهما لا يبدو وشيكًا. من غير المرجح أن تؤدي الانتخابات، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مهزلة، إلى تحسين مكانة ميانمار الدولية أو إطلاق العنان للمساعدة الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها.
قامت العديد من الشركات الأجنبية بالفعل بتقليص أو سحب عملياتها من ميانمار بسبب المناخ السياسي والاقتصادي. تضررت صناعة الملابس، وهي جهة توظيف مهمة، بشكل خاص بسبب الاضطرابات والمخاوف المتعلقة بالسمعة. يثير اعتماد المجلس العسكري على الصين للحصول على الدعم مخاوف بشأن تزايد النفوذ الصيني على اقتصاد ميانمار والآثار المحتملة طويلة الأجل على الشركاء الدوليين الآخرين.
لا تزال النظرة المستقبلية لاقتصاد ميانمار قاتمة ما لم تكن هناك خطوة حقيقية نحو الحوار الشامل والتوصل إلى حل سلمي للنزاع. من غير المرجح أن تحقق العملية الانتخابية الحالية ذلك، ويجب على الشركات توقع استمرار التقلبات وعدم اليقين على المدى القريب. ستكون استجابة المجتمع الدولي للانتخابات حاسمة في تشكيل المسار الاقتصادي لميانمار.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment