مامادي دومبويا، زعيم المجلس العسكري في غينيا، هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو تطور أثار غضب أحزاب المعارضة التي تتهمه بالخيانة لعهده باستعادة الديمقراطية بعد قيادته انقلاب عام 2021. استولى دومبويا، الذي كان آنذاك عقيدًا في الجيش الغيني، على السلطة في سبتمبر 2021، وأطاح بالزعيم المخضرم ألفا كوندي. وبرر الانقلاب بالقول إن الجيش كان يتحرك لاستعادة إرادة الشعب، مؤكدًا أن "إرادة الأقوى طغت دائمًا على القانون".

وعقب الانقلاب، أعلن دومبويا عن جدول زمني مدته 36 شهرًا للانتقال إلى الحكم المدني. أثار هذا الجدول الزمني انتقادات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي دعت إلى عودة أسرع إلى الديمقراطية. وقد أثارت أفعاله احتجاجات وانتقادات واسعة النطاق.

يعتقد العديد من المراقبين أن فوز دومبويا في الانتخابات المقبلة هو نتيجة حتمية، مشيرين إلى توطيد سلطته منذ أن أصبح رئيسًا. يجادل قادة المعارضة بأن ترشيح دومبويا ينتهك التزامه الأولي بالإشراف على انتقال إلى الحكم المدني دون السعي إلى البقاء في السلطة بنفسه. ويزعمون أن أفعاله تدل على رغبة في الحفاظ على السيطرة على الدولة الغنية بالموارد.

لا يزال المناخ السياسي في غينيا متوترًا مع اقتراب الانتخابات. أعربت المعارضة عن مخاوفها بشأن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خشية أن تستخدم حكومة دومبويا نفوذها لضمان فوزه. يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، ويحث الكثيرون دومبويا على الوفاء بوعده بانتقال حقيقي إلى الديمقراطية.