أُغلقت صناديق الاقتراع في ميانمار يوم الخميس، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى من انتخابات أثارت إدانة واسعة النطاق باعتبارها مهزلة تهدف إلى إضفاء الشرعية على المجلس العسكري الحاكم. الانتخابات، التي روّج لها الجيش باعتبارها خطوة نحو استعادة الديمقراطية بعد ما يقرب من خمس سنوات من الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو كي، تعرضت لانتقادات من قبل المحللين والهيئات الدولية.

وصفت الأمم المتحدة البيئة الانتخابية بأنها بيئة عنف وقمع. ووصف أحد مسؤولي الأمم المتحدة العملية بأنها "مسرح للعبث". يرى المنتقدون أن معظم المرشحين المشاركين في الانتخابات هم حلفاء للجيش.

استولى الجيش على السلطة في فبراير 2021، وأطاح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو كي. وأثار الانقلاب احتجاجات واسعة النطاق وحربًا أهلية لا تزال تعصف بالبلاد. تم اعتقال سو كي وحُكم عليها منذ ذلك الحين بالسجن لفترة طويلة في أعقاب سلسلة من المحاكمات.

تُجرى الانتخابات على ثلاث مراحل، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل المراحل اللاحقة. وبدا الإقبال ضعيفًا في العديد من المناطق، وتم استبعاد التصويت في المناطق التي تشهد صراعًا نشطًا. أدى استبعاد هذه المناطق إلى زيادة الانتقادات لشرعية الانتخابات.

رفض المجتمع الدولي إلى حد كبير الانتخابات باعتبارها غير حرة ولا نزيهة. فرضت عدة دول عقوبات على القادة العسكريين في ميانمار ردًا على الانقلاب وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. يظل المشهد السياسي المستقبلي لميانمار غير مؤكد وسط استمرار الصراع والضغط الدولي.