شهدت عدة دول في أمريكا الجنوبية تحولاً كبيراً نحو القيادة المحافظة واليمينية المتطرفة خلال عام 2025، مدفوعاً إلى حد كبير بمخاوف المواطنين بشأن ارتفاع معدلات الجريمة. تزامن هذا التحول الأيديولوجي مع زيادة الوجود العسكري والضغط السياسي من إدارة ترامب في المنطقة.

يعكس صعود القادة ذوي الميول اليمينية في أمريكا الجنوبية طلباً عاماً متزايداً على تطبيق أكثر صرامة للقانون وتدابير أمنية أكثر قوة. يأتي هذا التحول وسط قلق واسع النطاق بشأن الجريمة، التي أصبحت قضية مركزية في الخطاب السياسي في جميع أنحاء القارة.

دافع وزير الخارجية ماركو روبيو، في بيان أدلى به قبل عيد الميلاد مباشرة، عن النشاط الأمريكي المتزايد في المنطقة. صرح روبيو قائلاً: "الهدف هنا هو تحقيق الأمن والاستقرار"، مسلطاً الضوء على تركيز الإدارة على معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار التي تساهم في النشاط الإجرامي.

كما أدى إعادة الاصطفاف السياسي في أمريكا الجنوبية إلى تعقيد علاقة المنطقة مع الولايات المتحدة. في حين يرحب بعض القادة بزيادة التعاون في المسائل الأمنية، يعرب آخرون عن قلقهم بشأن احتمال تجاوز الولايات المتحدة لحدودها وتأثير ذلك على السيادة الوطنية. لقد أثار نهج إدارة ترامب الدعم والانتقاد على حد سواء، مما زاد من استقطاب المشهد السياسي.

يتضح الاتجاه نحو الحكم اليميني في نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث اكتسب المرشحون الذين وعدوا بموقف متشدد بشأن الجريمة زخماً كبيراً. تعهد هؤلاء القادة بتطبيق عقوبات أكثر صرامة على المخالفين، وزيادة الوجود الشرطي في المناطق التي تشهد معدلات جريمة عالية، وتعزيز الرقابة على الحدود لمكافحة المنظمات الإجرامية عبر الوطنية.

لا تزال الآثار الطويلة الأجل لهذا التحول نحو اليمين غير واضحة. يتوقع بعض المحللين مزيداً من الاستقرار الإقليمي وتحسين الأمن، بينما يحذر آخرون من احتمال وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتراجع المعايير الديمقراطية. ستكون السنوات القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه النهج الجديدة تعالج الجريمة بفعالية مع الحفاظ على الحريات الأساسية.