يمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالـ 10,457 حالة وفاة المسجلة في العام السابق. ومع ذلك، يحذر النشطاء من أن انخفاض عدد الوفيات لا يشير بالضرورة إلى تحسن الظروف للمهاجرين. وعزت هيلينا مالينو، منسقة الأبحاث في المنظمة غير الحكومية، هذا الانخفاض إلى تشديد الرقابة على الحدود، مما أجبر المهاجرين على سلوك طرق أكثر خطورة.

يعد تطبيق إجراءات شرطية حدودية أكثر صرامة، لا سيما في موريتانيا، عاملاً رئيسيًا في هذا التحول. ففي عام 2024، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية للهجرة مع موريتانيا بقيمة 210 ملايين يورو، تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة. وأدى هذا الاتفاق إلى زيادة جهود المراقبة والاعتراض، مما جعل من الصعب على المهاجرين استخدام الطرق التي كانت معتادة سابقًا.

يسلط التغيير في أنماط الهجرة الضوء على معضلة أخلاقية معقدة. ففي حين يمكن نشر التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة المراقبة المتقدمة وخوارزميات الشرطة التنبؤية، لإدارة الحدود بشكل أكثر فعالية، فإنها تثير أيضًا مخاوف بشأن حقوق الإنسان واحتمال حدوث عواقب غير مقصودة. على سبيل المثال، قد تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة للتنبؤ بأنماط الهجرة متحيزة بناءً على البيانات التاريخية، مما يؤدي إلى ممارسات إنفاذ تمييزية. كما أن استخدام تقنية التعرف على الوجه على الحدود يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

يؤكد الوضع على الحاجة إلى اتباع نهج شامل للهجرة يعالج الأسباب الجذرية للنزوح، مثل الفقر والصراع وتغير المناخ. كما يدعو إلى التعاون الدولي لضمان مسارات آمنة وقانونية للهجرة، فضلاً عن المعاملة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء.

يعتبر تقرير "ك caminando Fronteras" بمثابة تذكير صارخ بالتكلفة البشرية لسياسات الهجرة. وتواصل المنظمة مراقبة الوضع والدفاع عن حقوق المهاجرين، والدعوة إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في ممارسات إدارة الحدود. ومن المتوقع أن يستمر الجدل الدائر حول سياسات الهجرة واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الحدود حتى عام 2026، مع زيادة التدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.