يمثل هذا الرقم انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالـ 10,457 حالة وفاة المسجلة في الـ 12 شهرًا السابقة. ومع ذلك، يحذر النشطاء من أن الانخفاض في عدد الوفيات لا يشير بالضرورة إلى تحسن الظروف للمهاجرين.

عزت هيلينا مالينو، منسقة الأبحاث في منظمة "كاميناندو فرونتراس"، هذا الانخفاض إلى تشديد الرقابة على الحدود، الأمر الذي قالت إنه أجبر المهاجرين على سلوك طرق أكثر خطورة وأقل مراقبة. هذا التحول في أنماط الهجرة يجعل من الصعب تتبع وإنقاذ أولئك الذين هم في محنة.

يعزى جزء كبير من زيادة الأمن الحدودي إلى صفقة الهجرة التي تبلغ قيمتها 210 ملايين يورو والموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في عام 2024. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز قدرة موريتانيا على مراقبة حدودها ومنع المهاجرين من السفر إلى إسبانيا.

بينما يرى الاتحاد الأوروبي مثل هذه الاتفاقيات كوسيلة لإدارة تدفقات الهجرة وتقليل الوفيات، يجادل النقاد بأنها ببساطة تنقل المشكلة، وتدفع المهاجرين إلى مواقف أكثر خطورة. ويؤكدون أن التركيز على مراقبة الحدود لا يعالج الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والصراع وتغير المناخ.

يسلط تقرير "كاميناندو فرونتراس" الضوء على التكلفة الإنسانية المستمرة لسياسات الهجرة والتحديات المتمثلة في الموازنة بين أمن الحدود والاعتبارات الإنسانية. وتواصل المنظمة مراقبة طرق الهجرة والدعوة إلى اتباع نُهج أكثر أمانًا وإنسانية لإدارة الهجرة.