من المتوقع أن يعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت ف. كينيدي الابن في العام الجديد أن الولايات المتحدة ستتبنى توصيات تطعيم الأطفال التي تعكس تلك الموجودة في الدنمارك، وهي خطوة أثارت قلقًا بين خبراء الصحة العامة في كلا البلدين. التغيير المتوقع، والمدفوع بتوجيه رئاسي صادر في 5 ديسمبر من قبل الرئيس ترامب، سيقلل عدد التطعيمات المطلوبة للأطفال في الولايات المتحدة من 17 إلى 10.
استشهد التوجيه الرئاسي بالدنمارك وألمانيا واليابان كدول نظيرة لديها عدد أقل من اللقاحات الموصى بها، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة كانت حالة شاذة. ومع ذلك، يشكك الخبراء في صحة مقارنة الولايات المتحدة، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 343 مليون نسمة ولديها نظام رعاية صحية معقد، بالدنمارك، وهي دولة يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة ولديها رعاية صحية شاملة.
وقالت الدكتورة كاثرين إدواردز، الخبيرة البارزة في أمراض الأطفال المعدية: "نحن نستخدم المعلومات من بلد بحجم إحدى ولاياتنا لإملاء ما يجب أن يحدث للأطفال. وهذا ببساطة خطأ".
تعتمد الولايات المتحدة على عملية تداولية تشمل لجان الخبراء والتعليقات العامة لتحديد توصيات اللقاحات، وهي عملية يخشى البعض من تجاوزها بموجب هذا التوجيه. تقدم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) حاليًا جداول التطعيم بناءً على بحث وتحليل مكثفين.
تعمل الدنمارك، مثل الدول الاسكندنافية الأخرى، في إطار نموذج الرفاهية النوردي، الذي يتميز بتعميم الوصول إلى الرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي القوية، ومستويات عالية من الثقة العامة في المؤسسات الحكومية. يتناقض هذا بشكل حاد مع الولايات المتحدة، حيث غالبًا ما يرتبط الوصول إلى الرعاية الصحية بالتوظيف والوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتختلف الثقة العامة في المؤسسات على نطاق واسع.
يتم تمويل برنامج تطعيم الأطفال الدنماركي من الأموال العامة ويقدم مجانًا، مما يساهم في ارتفاع معدلات التطعيم. ومع ذلك، تختلف اللقاحات المحددة المدرجة وتوقيت إعطائها عن الجدول الزمني الحالي للولايات المتحدة.
يثير التحول المحتمل في سياسة اللقاحات الأمريكية مخاوف بشأن التأثير على الصحة العامة، لا سيما في الفئات السكانية الضعيفة التي تعاني من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. يؤكد الخبراء على أهمية الحفاظ على برنامج تطعيم قوي وقائم على الأدلة لحماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ومن المتوقع أن يقدم إعلان الوزير كينيدي مزيدًا من التفاصيل حول تنفيذ التوصيات الجديدة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment