تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران هذا الأسبوع مع انخفاض العملة الوطنية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في طهران ومدن أخرى. إن انهيار العملة، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 42.2 بالمائة في ديسمبر، أدى إلى زعزعة استقرار الأسواق وإجهاد مالية الأسر.

تسارع انخفاض قيمة الريال الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار قلقًا فوريًا وغضبًا شعبيًا. واستجابة للأزمة المتصاعدة، استقال محمد رضا فرزين من منصبه كرئيس للبنك المركزي الإيراني يوم الاثنين، في انتظار موافقة الرئيس. وكان من المقرر أن يخلفه عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد السابق، مما يشير إلى تحول محتمل في السياسة الاقتصادية.

يمثل الاضطراب الاقتصادي تحديًا كبيرًا للقيادة الإيرانية، التي تتنقل بالفعل في ضغوط جيوسياسية معقدة. ولا تزال البلاد تتعافى من الهجمات التي وردت على منشآتها النووية في يونيو، والتي يُزعم أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتها، والآثار المستمرة لحملة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة ترامب. وقد ساهمت هذه العوامل في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، مما أدى إلى تفاقم تأثير سوء الإدارة المالية الداخلية.

أقر الرئيس مسعود بيزشكيان بمخاوف الجمهور في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن معيشة الناس هي "شاغله اليومي" وأن الحكومة قد خططت لإجراءات. ومع ذلك، لا يزال التأثير الفوري لهذه الخطط على العملة والتضخم غير واضح. ويؤكد الوضع على ضعف الاقتصاد الإيراني في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، مما يثير تساؤلات حول الاستقرار طويل الأجل لنظامه المالي وقدرته على تلبية احتياجات مواطنيه البالغ عددهم 92 مليون نسمة.