وفقًا لتحليل نشرته مجموعة RAC للسيارات، ارتفعت مطالبات التعويضات المقدمة إلى المجالس في بريطانيا والمتعلقة بأضرار الحفر بنسبة 90 بالمائة بين عامي 2021 و 2024. وكشفت الدراسة، التي فحصت بيانات من 177 سلطة محلية، أنه في حين ارتفعت المطالبات بشكل عام، إلا أن العدد انخفض بالفعل في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
أشار تحليل RAC إلى أنه تم تقديم 53,015 مطالبة تعويض في عام 2024، وهو ارتفاع كبير عن 27,731 مطالبة تم تقديمها في عام 2021. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم انخفاضًا عن 56,655 مطالبة تم تسجيلها في عام 2023. كما سلطت الدراسة الضوء على أن ربع المطالبات المقدمة في عام 2024 فقط أدت إلى مدفوعات، حيث بلغ متوسط التعويض 390 جنيهًا إسترلينيًا.
أصبحت الحفر مصدر قلق متزايد للسائقين، مما أدى إلى فواتير إصلاح مكلفة وإصابات محتملة للركاب وراكبي الدراجات والمشاة. يعكس الارتفاع في المطالبات تدهور حالة الطرق في جميع أنحاء بريطانيا.
عزت جمعية الحكم المحلي (LGA) الزيادة في المشكلات المتعلقة بالحفر إلى "الضغط المتزايد باستمرار" على ميزانيات المجالس، مما يحد من قدرتها على صيانة وإصلاح أسطح الطرق بشكل فعال. وأكدت LGA أن التمويل غير الكافي يعيق صيانة الطرق الاستباقية، مما يؤدي إلى المزيد من الحفر ومطالبات التعويض اللاحقة.
استجابة للمشكلة المتصاعدة، ذكرت وزارة النقل أن الحكومة تخصص 7.3 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الأربع المقبلة لتحسين أسطح الطرق على الصعيد الوطني. يهدف هذا الاستثمار إلى معالجة تراكم الإصلاحات ومنع المزيد من التدهور في شبكة الطرق.
تقدر RAC أن إصلاح الحفرة النموذجية يمكن أن يكون عبئًا ماليًا كبيرًا على سائقي السيارات. يؤكد العدد المتزايد من المطالبات على الحاجة إلى استثمار مستمر في صيانة الطرق لضمان ظروف قيادة أكثر أمانًا وتقليل التأثير المالي على السائقين.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment