شهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي طفرة هائلة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ازدهار في تصنيع الرقائق، وبناء مراكز البيانات، وتطوير نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من هذا التقدم السريع والزيادات المستمرة في الإنفاق، واجه التبني الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات عقبات كبيرة.
في حين توسعت القدرات التكنولوجية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، كافحت المؤسسات لدمج هذه التقنيات في سير العمل الحالي لديها. تحول التحدي من القيود التكنولوجية إلى مدى استعداد المؤسسات والمنظمات لاستيعاب الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. تلعب المؤسسات، التي تُعرَّف بأنها القواعد والحوافز والمعايير وهياكل المساءلة، دورًا حاسمًا في الحد من عدم اليقين وتعزيز الثقة في التقنيات الجديدة. يجب على المنظمات، التي تعمل ضمن هذه الأطر المؤسسية، بعد ذلك تكييف سير العمل الخاص بها لاستيعاب الذكاء الاصطناعي.
لقد أوضح المثال التاريخي للصناعة الكيميائية هذه النقطة. في حين كانت ألمانيا رائدة في هذه الصناعة، نجحت الولايات المتحدة في نشرها من خلال دمج الكيمياء في التصنيع والتجارة اليومية. لم تتحقق هذه الزيادة في الإنتاجية إلا بعد تطور المؤسسات وإعادة تصميم المنظمات لسير العمل الخاص بها. أنشأت الولايات المتحدة أيضًا تخصص إدارة الأعمال، الذي وفر إطارًا لإدارة وتوسيع نطاق المنظمات المعقدة.
يعكس الوضع الحالي مع الذكاء الاصطناعي هذا النمط التاريخي. التكنولوجيا موجودة، لكن اعتمادها على نطاق واسع يتطلب تطورًا مماثلًا للمؤسسات والهياكل التنظيمية. وبدون هذه التغييرات، يخاطر الذكاء الاصطناعي بالبقاء مجرد تقنية على الهامش، وفشله في تحقيق كامل تأثيره الاقتصادي المحتمل.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment