في خريف عام 2018، اجتمع كبار القادة السوريين في القصر الرئاسي لبشار الأسد لمناقشة استراتيجيات لإخفاء التسريبات المتعلقة بالمقابر الجماعية ومرافق التعذيب، وفقًا لشخصين تم إطلاعهما على الاجتماع. الاجتماع، الذي عقد في القصر المطل على دمشق، ضم رؤساء الأجهزة الأمنية السورية الذين وصلوا في قوافل من سيارات الدفع الرباعي السوداء.

أحد المقترحات التي انبثقت عن الاجتماع، وفقًا لهذه المصادر، كان محو هويات السوريين الذين لقوا حتفهم في السجون السرية من السجلات الرسمية. يُزعم أن كمال حسن، الذي كان يدير ذراعًا من جهاز الأمن السوري، اقترح هذا الإجراء للقضاء على أي أثر ورقي.

تفاصيل هذا الاجتماع هي نتيجة تحقيق استمر لمدة عام من قبل صحفيين قاموا بتمشيط آلاف الصفحات من الوثائق وأجروا مقابلات مع العشرات من المسؤولين السابقين في عهد الأسد. يسلط التحقيق الضوء على الجهود المزعومة للتستر على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد.

لم ترد الحكومة السورية بعد على طلبات للتعليق على هذه الادعاءات.

تأتي هذه الاتهامات وسط تدقيق دولي مستمر لسجل حقوق الإنسان للحكومة السورية طوال الحرب الأهلية السورية. عُرضت صور لسوريين مفقودين على نصب تذكاري في ساحة عامة في دمشق في يناير الماضي، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة للعائلات التي تبحث عن معلومات حول أحبائها.