تمثل هذه الأرقام انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالـ 10,457 حالة وفاة المسجلة في الـ 12 شهرًا السابقة. ومع ذلك، يحذر النشطاء من أن هذا الانخفاض لا يشير بالضرورة إلى تحسن الظروف بالنسبة للمهاجرين. وعزت هيلينا مالينو، منسقة الأبحاث في منظمة "كاميناندو فرونتراس"، هذا الانخفاض إلى تشديد الرقابة على الحدود، مما أجبر المهاجرين على سلوك طرق أكثر خطورة.

ويُعزى انخفاض عدد الوفيات إلى حد كبير إلى زيادة الرقابة على الحدود، لا سيما في موريتانيا. ففي عام 2024، وقعت موريتانيا اتفاقية للهجرة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 210 ملايين يورو، تهدف إلى تعزيز أمن الحدود والحد من تدفقات الهجرة.

وبينما يرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الاتفاقيات وسيلة لإدارة الهجرة ومنع الوفيات، يجادل النقاد بأنها ببساطة تحول المهاجرين إلى طرق أكثر خطورة، مما يزيد من خطر الوفيات. غالبًا ما تنطوي هذه الطرق على مسافات أطول، وسفن أقل صلاحية للإبحار، وزيادة التعرض لظروف جوية قاسية.

يسلط الوضع الضوء على التفاعل المعقد بين سياسات مراقبة الحدود وأنماط الهجرة والاعتبارات الإنسانية. مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في أنظمة إدارة الحدود، من الضروري مراعاة الآثار الأخلاقية والعواقب غير المقصودة المحتملة. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف قوارب المهاجرين واعتراضها، ولكنها يمكن أن تدفع المهاجرين أيضًا نحو طرق أكثر خطورة يصعب مراقبتها.

يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الحدود تساؤلات حول الشفافية والمساءلة والتحيز المحتمل. يمكن أن يؤدي التحيز الخوارزمي، وهي مشكلة معروفة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى استهداف تمييزي لبعض فئات المهاجرين. لذلك، من الضروري التأكد من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إدارة الحدود يتم تطويرها ونشرها بطريقة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي.

يؤكد الوضع المستمر على الحاجة إلى اتباع نهج شامل للهجرة يعالج الأسباب الجذرية للنزوح، ويوفر مسارات آمنة وقانونية للهجرة، ويعطي الأولوية لحماية المهاجرين الضعفاء. يجب أن يكون التركيز على إنقاذ الأرواح، وليس مجرد منع الوصول.