اتسعت رقعة الاحتجاجات التي تغذيها الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في إيران لتشمل جامعات في عدة مدن يوم الثلاثاء، حيث احتشد الطلاب للمطالبة بمزيد من الحريات وانخرطوا في مواجهات مع قوات الأمن بالقرب من بعض الجامعات، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية ولقطات من وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ضخت هذه المظاهرات التي يقودها الطلاب شريحة ديموغرافية أصغر سنًا في احتجاجات هذا الأسبوع، والتي بدأت في الأصل بتعبير التجار عن استيائهم من ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، والتي وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يتكشف الاضطراب الاقتصادي على خلفية تصاعد التوترات الدولية. فقبل ستة أشهر فقط، انخرطت إيران في صراع استمر 12 يومًا مع إسرائيل، شاركت خلاله الولايات المتحدة في غارات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية. وقد أدى هذا العمل العسكري الأخير إلى زيادة تعقيد الضغوط القائمة على القيادة الإيرانية.
ومما يزيد من الضغط الخارجي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستدعم تجديد العمل ضد إيران إذا حاولت إعادة بناء برنامجها النووي. وقال ترامب: "إذا تم التأكد من ذلك، فإنهم يعرفون العواقب، وستكون العواقب وخيمة للغاية، وربما أشد من المرة الأخيرة".
ورداً على تصريحات ترامب، وجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تحذيراً يوم الثلاثاء، مهدداً بإعادة تشغيل البرنامج النووي الإيراني إذا اتخذت إجراءات أخرى ضد البلاد.
فقدت العملة الإيرانية جزءًا كبيرًا من قيمتها في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في ارتفاع حاد في تكلفة السلع والخدمات الأساسية. وقد أثرت هذه الصعوبات الاقتصادية بشكل غير متناسب على الإيرانيين العاديين، مما أدى إلى استياء واسع النطاق وإطلاق دعوات للمساءلة الحكومية. وتعكس الاحتجاجات شعوراً متزايداً بالإحباط إزاء تعامل الحكومة مع الاقتصاد والرغبة في مزيد من الحريات السياسية والاقتصادية.
ويتردد صدى الموجة الحالية من الاحتجاجات مع مظاهرات مماثلة وقعت في إيران في السنوات الأخيرة، وغالبًا ما اندلعت بسبب مظالم اقتصادية أو قيود سياسية. وغالباً ما تقابل هذه الاحتجاجات برد فعل قوي من الحكومة، التي اتهمت باستخدام القوة المفرطة لقمع المعارضة. وقد راقب المجتمع الدولي الوضع في إيران عن كثب، حيث أعربت العديد من الدول عن قلقها بشأن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية. ولا يزال الوضع متقلباً، ولا يزال احتمال حدوث مزيد من التصعيد يثير القلق.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment