يقدم الاقتصاد الأمريكي صورة مختلطة مع اقترابه من عام 2026، حيث تتجاور أرقام النمو القوية مع نقاط ضعف كامنة وتَشاؤم عام واسع الانتشار. تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) التوقعات في الربع الثالث من عام 2025، وبلغ معدلًا سنويًا قدره 4٪، بعد توسع أكثر اعتدالًا في النصف الأول من العام. حدثت هذه الطفرة على الرغم من عام اتسم بعدم اليقين الاقتصادي في أعقاب عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتحول إدارة ترامب نحو التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية.

أشاد الرئيس ترامب، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، بأدائه الاقتصادي، مدعيًا أن الولايات المتحدة على وشك تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة. ومع ذلك، تكشف البيانات الاقتصادية عن نقاط ضعف محتملة قد تشكل مخاطر في المستقبل.

في حين أن الأرقام المحددة للإنفاق الاستهلاكي والتضخم لم تكن متاحة على الفور، أشار التقرير إلى وجود فجوة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والتجارب المعيشية للعديد من الأمريكيين. تشير المادة المصدرية إلى شعور سائد بالقلق بشأن الأوضاع المالية الشخصية، على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي المبلغ عنه.

لا يزال تأثير سياسات ترامب التجارية، وخاصة التعريفات الجمركية، عاملاً رئيسياً يؤثر على التوقعات الاقتصادية. في حين أن بعض القطاعات ربما استفادت من التدابير الحمائية، واجهت قطاعات أخرى زيادة في التكاليف واضطرابات في سلاسل التوريد. لا تزال الآثار الطويلة الأجل لهذه السياسات تتكشف وتساهم في حالة عدم اليقين الشاملة.

ينقسم المحللون حول استدامة مسار النمو الحالي. يعتقد البعض أن الطفرة الأخيرة هي ظاهرة مؤقتة تغذيها عوامل محددة، بينما يعرب آخرون عن تفاؤلهم بشأن إمكانية التوسع المستمر. يؤكد الاختلاف في وجهات النظر على تعقيد المشهد الاقتصادي مع دخول الولايات المتحدة عام 2026.