وفقًا للسلطات الإسرائيلية، لم تقدم المجموعات المتضررة تفاصيل شخصية "كاملة" لموظفيها، من بين أوجه قصور أخرى غير محددة. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة من وزراء خارجية يمثلون 10 دول، بما في ذلك المملكة المتحدة، الذين أدانوا بشكل مشترك اللوائح الجديدة ووصفوها بأنها "تقييدية" و "غير مقبولة".
وحذر البيان المشترك، الصادر عن وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، من أن الإغلاق القسري لعمليات المنظمات غير الحكومية الدولية "سيكون له تأثير حاد على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية". وأكد الوزراء على الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة وحثوا الحكومة الإسرائيلية على ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل "بطريقة مستدامة ويمكن التنبؤ بها".
ومن بين المنظمات التي تواجه التعليق منظمات دولية غير حكومية (INGOs) معروفة مثل ActionAid ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس النرويجي للاجئين. ولم يتم الكشف بالكامل عن التفاصيل المحددة لقواعد التسجيل الجديدة وأوجه القصور المزعومة في مجموعات الإغاثة من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
يأتي هذا القرار وسط مخاوف مستمرة بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا سيما في ضوء النزاعات الأخيرة والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع. وتلعب منظمات الإغاثة دورًا حاسمًا في توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية والمأوى، للفئات السكانية الضعيفة في المنطقة. ويثير إلغاء تراخيص هذه المجموعات الـ 37 مخاوف بشأن التأثير المحتمل على تقديم المساعدات ورفاهية أولئك الذين يعتمدون عليها.
ولم تصدر الوزارة الإسرائيلية بعد ردًا مفصلاً على البيان المشترك الصادر عن وزراء الخارجية. ولا تزال الخطوات التالية غير واضحة، ولكن من المرجح أن تستمر الجهود الدبلوماسية في محاولة لحل النزاع وضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية في غزة والضفة الغربية.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment