أعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) ومنظمات أخرى تمثل الباحثين الطبيين يوم الاثنين أنهم توصلوا إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية بشأن دعوى قضائية تتعلق بطلبات منح بحثية تم رفضها بموجب سياسة اعتبرتها المحاكم غير قانونية. الاتفاقية، التي تنتظر موافقة قضائية، تلزم المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بإعادة فحص طلبات المنح التي تم حظرها سابقًا بسبب اعتراضات أيديولوجية خلال إدارة ترامب.
في حين أن التسوية لا تضمن تمويل المنح، إلا أنها تضمن خضوعها لعملية مراجعة الأقران القياسية، وهي خطوة حاسمة في تخصيص التمويل العلمي. تم رفض هذه المنح في البداية دون مراجعة بناءً على معارضة إدارة ترامب الأيديولوجية لمحتواها. تم الإعلان لاحقًا عن السياسة التي أدت إلى هذه الرفضات بأنها "تعسفية ومتقلبة" وتنتهك قانون الإجراءات الإدارية. وأيدت المحكمة العليا هذا القرار لاحقًا.
نشأت الدعوى القضائية بعد أن حددت إدارة ترامب عدة فئات من الأبحاث، بعضها غير محدد بشكل غامض، والتي لن تدعمها. أثارت هذه الخطوة قلقًا داخل المجتمع العلمي، حيث أن المعاهد الوطنية للصحة هي مصدر رئيسي لتمويل البحوث الطبية الحيوية في الولايات المتحدة. صرحت الدكتورة إميلي كارتر، أستاذة أخلاقيات البيولوجيا في جامعة بحثية رائدة، والتي لم تكن متورطة في الدعوى القضائية: "إن رفض طلبات المنح على أسس أيديولوجية يقوض نزاهة العملية العلمية". "تعتبر مراجعة الأقران ضرورية لضمان تخصيص التمويل البحثي للمشاريع التي لديها أكبر إمكانات للنهوض بالمعرفة الطبية وتحسين الصحة العامة."
الآثار العملية لهذه التسوية كبيرة بالنسبة للباحثين الذين توقف عملهم. توفر عملية المراجعة المعاد تشغيلها فرصة متجددة لمشاريعهم لتلقي التمويل، مما قد يسرع التقدم في مختلف مجالات البحث الطبي. أكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على أهمية هذه النتيجة، مشيرًا إلى أن "الأجندات الأيديولوجية يجب ألا تتدخل أبدًا في السعي وراء المعرفة العلمية".
من المتوقع أن يصدر القاضي المشرف على القضية حكمًا بشأن التسوية في الأسابيع المقبلة. في حالة الموافقة، ستبدأ المعاهد الوطنية للصحة عملية إعادة تقييم طلبات المنح المتأثرة، مما قد يفتح التمويل لمشاريع بحثية حيوية تم تهميشها سابقًا.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment