أفادت ابنة رجل الأعمال المؤيد للديمقراطية المسجون في هونغ كونغ، جيمي لاي، بأنه يعاني من تدهور في حالته الصحية داخل السجن. وذكرت كلير لاي، المقيمة في المنفى في لندن، لبي بي سي أن أظافر والدها "تتساقط أحيانًا" وأسنانه تتسوس.

ولا يزال لاي، البالغ من العمر 78 عامًا، محتجزًا منذ ديسمبر 2020 ويواجه عقوبة محتملة بالسجن المؤبد. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُدين بتهمة التآمر مع قوى أجنبية بموجب قانون الأمن القومي (NSL) في هونغ كونغ. وكتبت عائلته رسالة، اطلعت عليها بي بي سي، تحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الدعوة إلى إطلاق سراح لاي خلال اجتماعه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر المقبل. وأعربت كلير لاي عن مخاوفها من أنها "قد لا تراه مرة أخرى أبدًا"، مضيفة: "بالطبع أنا قلقة من أن يصبح والدي شهيدًا، ولا أريده أن يكون شهيدًا. لكنني لم أكن لأكون هنا اليوم، ولم أكن لأتحدث لو لم أعتقد أن هذه هي أفضل فرصة له".

ونفت السلطات في هونغ كونغ والصين مزاعم سوء المعاملة، مؤكدة أن لاي يتمتع "بصحة جيدة". ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن ظروف سجنه وعدالة التهم الموجهة إليه.

وقد لفتت قضية لاي انتباهًا دوليًا، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن تآكل الحريات الديمقراطية في هونغ كونغ في أعقاب تطبيق قانون الأمن القومي في عام 2020. ويجرّم القانون الانفصال والتخريب والإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية، وقد استُخدم لإسكات المعارضة وقمع الحركات المؤيدة للديمقراطية. ويرى منتقدون أن قانون الأمن القومي ينتهك إطار "دولة واحدة ونظامان"، الذي كان يهدف إلى ضمان هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي لمدة 50 عامًا بعد تسليمها من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقد أعربت الأمم المتحدة والعديد من منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن تأثير قانون الأمن القومي على الحريات الأساسية وسيادة القانون في هونغ كونغ. ودعوا إلى إلغاء القانون وإطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم جيمي لاي.

وينظر الكثيرون إلى إدانة لاي واستمرار احتجازه على أنهما رمز لقمع الحكومة الصينية للمعارضة في هونغ كونغ. ويؤكد أنصاره أنه مستهدف بسبب آرائه المؤيدة للديمقراطية ودفاعه عن المزيد من الحريات السياسية في المنطقة. ولا يزال الوضع متوترًا، مع تزايد الضغوط الدولية على الصين للوفاء بالتزاماتها تجاه استقلالية هونغ كونغ وضمان حماية حقوق الإنسان.