أعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) ومنظمات أخرى تمثل الباحثين الطبيين يوم الاثنين أنهم توصلوا إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية في دعوى قضائية تتعلق بطلبات منح بحثية رُفضت بموجب سياسة أبطلتها المحاكم لاحقًا. الاتفاقية، التي تنتظر موافقة قضائية، تلزم المعاهد الوطنية للصحة (NIH) بإعادة فحص المنح التي تم حظرها سابقًا بسبب اعتراضات أيديولوجية أثيرت خلال إدارة ترامب.

في حين أن التسوية لا تضمن تمويل المنح، إلا أنها تضمن خضوعها لعملية مراجعة الأقران القياسية. رُفضت هذه المنح في البداية دون مراجعة بناءً على معارضة إدارة ترامب الأيديولوجية لمحتواها. أُعلنت السياسة التي أدت إلى الرفض لاحقًا بأنها "تعسفية ومتقلبة"، مما ينتهك قانون الإجراءات الإدارية. أيدت المحكمة العليا هذا القرار في نهاية المطاف.

نشأت الدعوى القضائية بعد أن حددت إدارة ترامب عدة فئات من الأبحاث التي عارضتها، وبعضها محدد بشكل غامض. شملت هذه الفئات الأبحاث التي تتضمن أنسجة جنينية، وفئران مُأنسنة، ودراسات متعلقة بالهوية الجنسية والجندرية. أعرب خبراء في المجتمع العلمي عن مخاوفهم من أن سياسة الإدارة تعيق التقدم الطبي الحاسم. على سبيل المثال، كان البحث باستخدام الأنسجة الجنينية فعالاً في تطوير لقاحات لأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى علاجات لحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض باركنسون.

صرح ممثل عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان صحفي: "هذه التسوية هي انتصار للنزاهة العلمية والسعي وراء المعرفة". "لا ينبغي أبدًا أن تملي التحيزات الأيديولوجية المشاريع البحثية التي تتلقى التمويل. تم تصميم عملية مراجعة الأقران لضمان دعم البحوث الواعدة والمؤثرة".

تتضمن عملية مراجعة الأقران القياسية في المعاهد الوطنية للصحة لجنة من الخبراء تقوم بتقييم طلبات المنح بناءً على الجدارة العلمية والأهمية ومؤهلات الباحثين. تهدف هذه العملية إلى ضمان أن تستند قرارات التمويل إلى معايير موضوعية، بدلاً من الاعتبارات السياسية.

الآثار العملية لهذه التسوية كبيرة بالنسبة للباحثين الذين رُفضت طلبات منحهم. إنها تمنحهم فرصة ثانية لتقييم عملهم بشكل عادل. علاوة على ذلك، فإنها تبعث برسالة مفادها أنه يجب حماية البحث العلمي من التدخل السياسي.

الخطوة التالية هي أن يوافق القاضي الذي يشرف على القضية على التسوية. في حالة الموافقة، ستبدأ المعاهد الوطنية للصحة عملية إعادة فحص طلبات المنح المتأثرة. الجدول الزمني لهذه العملية ليس واضحًا بعد، لكن الباحثين يأملون في اتخاذ قرارات التمويل في الوقت المناسب، مما يسمح لهم باستئناف عملهم المهم.