تعمل المنظمات المحظورة في غزة منذ عقود، حيث تقدم خدمات حيوية مثل الرعاية الطبية، وبرامج الصحة النفسية، وتوزيع الإمدادات الأساسية مثل الأدوية والخيام والمواد الغذائية. ووفقًا لما ذكرته آية بطراوي من NPR، فإن قرار الحكومة الإسرائيلية سيؤثر بشكل كبير على توافر هذه الموارد لسكان غزة.

تدير منظمة أطباء بلا حدود، وهي مجموعة إغاثة معترف بها على نطاق واسع، أقسامًا في المستشفيات وعيادات وبرامج للصحة النفسية في غزة. ولم تصدر المنظمة بعد بيانًا رسميًا بشأن الحظر، لكن عملها السابق في المنطقة يسلط الضوء على العواقب المحتملة لهذا القرار.

لم تفصح الحكومة الإسرائيلية بعد علنًا عن الأسباب الكامنة وراء الحظر. ومع ذلك، فإنه يأتي في أعقاب التدقيق المتزايد في منظمات الإغاثة العاملة في مناطق النزاع، مع إعراب بعض الحكومات عن مخاوفها بشأن احتمال تحويل المساعدات إلى متلقين غير مقصودين أو استخدامها لدعم الأنشطة التي تقوض الأمن.

يثير الحظر مخاوف بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي في توزيع ومراقبة المساعدات الإنسانية. تُستخدم الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتحسين تقديم المساعدات، وتحديد المستفيدين، وتتبع تدفق الموارد. ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير أيضًا أسئلة أخلاقية حول خصوصية البيانات والتحيز واحتمال إساءة الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد الأفراد الذين يتلقون المساعدة، ولكن هذا قد يؤدي أيضًا إلى التمييز أو المراقبة.

لا يزال الوضع في غزة مزريًا، حيث يفتقر العديد من السكان إلى الوصول إلى الضروريات الأساسية. لطالما لعبت منظمات الإغاثة الدولية دورًا حاسمًا في تقديم المساعدة الإنسانية، ومن المرجح أن يؤدي غيابها إلى تفاقم التحديات القائمة. ومن المتوقع أن يؤدي الحظر إلى زيادة توتر العلاقات بين إسرائيل والمجتمع الدولي، ولا سيما تلك المنظمات التي تقدم المساعدة لغزة. ولا تزال الآثار الطويلة الأجل للحظر على الوضع الإنساني في غزة غير واضحة.