مع بداية العام الجديد، تستعد الشركات للاضطراب الاقتصادي المحتمل الناتج عن الإغلاق الحكومي الوشيك، والذي يفصلنا عنه حاليًا أقل من شهر. تواجه غالبية الإدارات الفيدرالية انتهاء صلاحية التمويل في 30 يناير، مما يخلق حالة من عدم اليقين في مختلف القطاعات.
في نوفمبر، تحملت الحكومة الأمريكية إغلاقًا لمدة 43 يومًا، وهو الأطول في التاريخ، قبل أن يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق لتمويل برامج مثل المساعدة الغذائية SNAP ووزارة الزراعة والكونغرس وشؤون المحاربين القدامى حتى سبتمبر من العام التالي. ومع ذلك، لم يمتد هذا الاتفاق ليشمل الحكومة بأكملها، مما ترك جزءًا كبيرًا عرضة لانتهاء صلاحية التمويل في نهاية يناير.
يلقي الإغلاق المحتمل بظلاله على الأسواق، حيث يمكن أن تتعطل العقود الحكومية والعمليات التنظيمية. الشركات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي أو تعمل في الصناعات الخاضعة للتنظيم، مثل الرعاية الصحية والتأمين ضد الفيضانات، معرضة للخطر بشكل خاص. يضيف انتهاء صلاحية برامج مثل ترخيص البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات وتمديدات Medicare والرعاية الصحية طبقة أخرى من التعقيد.
ينبع عدم وجود اتفاق تمويل من الخلافات المستمرة في الكونغرس بشأن أولويات الإنفاق. في حين يشير بعض المراقبين إلى تحول محتمل في اللهجة، حيث أشار زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى استعداده للعمل مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، لا تزال هناك خلافات جوهرية في السياسة.
بالنظر إلى المستقبل، ستكون الأسابيع القادمة حاسمة. قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الحزبين إلى عواقب اقتصادية كبيرة، مما يؤثر على الشركات والمستهلكين والاستقرار العام للأسواق المالية. ستكون قدرة الكونغرس على سد الفجوة وتأمين التمويل للحكومة الفيدرالية عاملاً رئيسياً في تحديد التوقعات الاقتصادية لبداية العام.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment