إن إخفاق وزارة العدل في الوفاء الكامل بالموعد القانوني النهائي للإفراج عن دفعتها الضخمة من الملفات المتعلقة بجيفري إبستين في بداية عام 2026 قد أدى إلى انتعاش نظريات المؤامرة القديمة وظهور نظريات جديدة. وقد أدى التأخير في الإفراج، والذي صدر بناءً على وعد الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024 بفضح أسرار الحكومة، إلى انتشار واسع النطاق لانعدام الثقة العامة والاتهامات بأن الإدارة تحتجز الآن معلومات.
كان من المتوقع أن تسلط الملفات، الضوء على شبكة إبستين وأنشطته، وقد تم إصدارها جزئيًا، لكن الكثيرين يعتقدون أن التفاصيل الرئيسية لا تزال قيد الكتمان. وقد أدى هذا النقص الملحوظ في الشفافية إلى خلق بيئة خصبة للتكهنات، حيث تعج منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت بمزاعم غير مؤكدة ونظريات مفصلة.
خلال حملته الانتخابية عام 2024، وعد الرئيس ترامب بالإفراج عن ملفات إبستين كجزء من رسالة حملته التي تجادل بأن الحكومة يديرها أشخاص نافذون يخفون الحقيقة عن الأمريكيين. في بداية عام 2026، يتفق الكثير من الناس ويعتقدون أنه أصبح الآن أحد القلة النافذين الذين يبقون الجمهور في الظلام.
لطالما كانت قضية إبستين، التي تنطوي على مزاعم تتعلق بالاتجار بالجنس والاعتداء على قاصرين، محاطة بالغموض والريبة. وقد أدت وفاة إبستين في عام 2019، والتي اعتبرت انتحارًا، إلى زيادة حدة نظريات المؤامرة، حيث شكك الكثيرون في الرواية الرسمية واقترحوا وجود تلاعب.
لم يؤد التأخير في الإفراج عن الملفات إلا إلى تضخيم هذه المخاوف. يجادل النقاد بأن تعامل الحكومة مع الوضع يقوض ثقة الجمهور ويغذي مناخًا خطيرًا من المعلومات المضللة. لم تصدر وزارة العدل بعد بيانًا رسميًا يشرح التأخير أو يقدم جدولًا زمنيًا للإفراج الكامل عن الملفات. وبينما ينتظر الجمهور المزيد من المعلومات، تظل قضية إبستين نقطة محورية لنظريات المؤامرة والأسئلة حول مدى شفافية الحكومة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment