تأتي خطوة المجلس الانتقالي الجنوبي في أعقاب فترة من النشاط المتزايد، بما في ذلك السيطرة على محافظتين جنوبيتين من القوات المدعومة من السعودية الشهر الماضي، فضلاً عن الاستيلاء على القصر الرئاسي في عدن، المدينة الرئيسية في الجنوب. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن تنفيذ إعلان الدستور أم أنه بادرة رمزية في المقام الأول.

يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى استعادة دولة جنوب اليمن، التي كانت موجودة كدولة مستقلة حتى عام 1990 عندما اتحدت مع شمال اليمن. يشمل الصراع الحالي في اليمن، الذي بدأ في عام 2014، فصائل متعددة، بما في ذلك الحكومة المعترف بها دوليًا، والمتمردون الحوثيون، والجماعات الانفصالية المختلفة. وقد اجتذبت الحرب قوى إقليمية، حيث تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أطرافًا مختلفة، مما يزيد من تعقيد الوضع.

كان للصراع في اليمن عواقب مدمرة على سكان البلاد، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة، ونزوح واسع النطاق، وانهيار الخدمات الأساسية. وقد دعت المنظمات الدولية مرارًا وتكرارًا إلى حل سلمي للنزاع وزيادة المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اليمني. يضيف الإعلان عن دستور لجنوب مستقل طبقة أخرى من التعقيد إلى وضع معقد ومتقلب بالفعل، مما قد يؤدي إلى إشعال حرب أهلية أخرى وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.