أوقفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) معالجة طلبات الهجرة من 20 دولة إضافية، اعتبارًا من 1 يناير. وأعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن هذا التوقف في مذكرة صدرت يوم الخميس، مشيرة إلى أنه سيؤثر على جميع الطلبات المعلقة للحصول على تأشيرات أو بطاقات خضراء أو الجنسية أو اللجوء من المهاجرين القادمين من هذه الدول.
وذكرت المذكرة كذلك خططًا لإعادة فحص طلبات المهاجرين من هذه البلدان بأثر رجعي حتى عام 2021. وتشمل قائمة البلدان المتضررة في الغالب دولًا في إفريقيا، مثل أنغولا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا وزيمبابوي.
يأتي هذا القرار في أعقاب توسيع إدارة ترامب الشهر الماضي للقيود المفروضة على السفر والتي تؤثر على هذه الدول. وتتمحور الأسس المنطقية وراء القيود الأولية على السفر والتوقف اللاحق لتقديم الطلبات حول مخاوف الأمن القومي والحاجة إلى ضمان عمليات تدقيق شاملة، وفقًا لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي. ويزعم هؤلاء المسؤولون أن بعض البلدان تفتقر إلى أنظمة قوية بما فيه الكفاية للتحقق من هويات مواطنيها وتبادل المعلومات الهامة مع الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان: "نحن ملتزمون بضمان سلامة نظام الهجرة لدينا وحماية الأمن القومي". "هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة أوجه القصور المحددة في إدارة الهوية وتبادل المعلومات."
انتقد محامو الهجرة وجماعات المناصرة هذه الخطوة، بحجة أنها ستؤثر بشكل غير متناسب على الأفراد الذين يسعون إلى مسارات مشروعة للهجرة إلى الولايات المتحدة وقد تؤدي إلى انفصال الأسر لفترات طويلة. ويرى بعض المنتقدين أن هذه السياسة تمييزية وتفتقر إلى الشفافية.
وقالت إليانور آسر، مديرة حماية اللاجئين في منظمة "هيومن رايتس فيرست": "هذا مثال آخر على استخدام الإدارة للأمن القومي كذريعة لتقييد الهجرة القانونية". "تتسبب هذه التوقفات الشاملة في مشقة كبيرة للأفراد والعائلات التي تسعى إلى بناء حياة جديدة في الولايات المتحدة."
لم تنشر دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بيانات محددة عن عدد الطلبات المتأثرة بالتوقف. وذكرت الوكالة أنها ستقدم المزيد من الإرشادات للمتقدمين من البلدان المدرجة بشأن حالة قضاياهم وأي إجراءات مطلوبة. سيظل التوقف ساري المفعول حتى تحدد وزارة الأمن الداخلي أن أوجه القصور المحددة قد تم معالجتها بشكل كافٍ من قبل البلدان المعنية. الوضع لا يزال متقلبًا، ومن المتوقع إجراء المزيد من التحديثات مع استمرار وزارة الأمن الداخلي في تقييم البروتوكولات الأمنية للدول المتضررة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment