تعهد دونالد ترامب باستغلال احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا في أعقاب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، مصرحًا بأن الولايات المتحدة ستشرف على البلاد حتى حدوث انتقال "آمن". يهدف الرئيس الأمريكي السابق إلى جعل شركات النفط الأمريكية تستثمر مليارات الدولارات في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط خام في العالم، لتطوير هذا المورد الذي لم يتم استغلاله إلى حد كبير.

أكد ترامب أن الشركات الأمريكية ستصلح البنية التحتية النفطية "المعطلة بشدة" في فنزويلا و"ستبدأ في جني الأموال للبلاد". ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن خطة ترامب تواجه عقبات كبيرة، ويقدرون أنها ستتطلب مليارات الدولارات وقد تستغرق ما يصل إلى عقد من الزمان لزيادة إنتاج النفط بشكل كبير.

تمتلك فنزويلا ما يقدر بنحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، مما يجعلها لاعبًا حاسمًا في سوق الطاقة العالمي. ومع ذلك، فإن إنتاجها النفطي الحالي محدود بشكل كبير. انخفض إنتاج النفط بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك سوء الإدارة والفساد، والأهم من ذلك، العقوبات الدولية المفروضة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية التي يرتكبها نظام مادورو. وقد قيدت هذه العقوبات وصول فنزويلا إلى التمويل والتكنولوجيا الدوليين، مما أعاق قدرتها على صيانة وتطوير بنيتها التحتية النفطية.

لقد عانى قطاع النفط في البلاد، الذي كان ذات يوم العمود الفقري لاقتصادها، معاناة كبيرة. وقد ابتليت شركة النفط الحكومية "Petróleos de Venezuela, S.A." (PDVSA) بعدم الكفاءة ونقص الاستثمار، مما ساهم بشكل أكبر في انخفاض الإنتاج.

يشير المحللون إلى أن أي محاولة لإعادة تنشيط صناعة النفط في فنزويلا ستتطلب بيئة سياسية مستقرة واستثمارات أجنبية كبيرة ورفع العقوبات. علاوة على ذلك، تحتاج البنية التحتية للبلاد إلى إصلاحات وتحديثات واسعة النطاق. كما يشكل الوضع الأمني ​​في فنزويلا تحديًا، مع وجود مخاوف بشأن الفساد وسيادة القانون التي قد تثني الاستثمار الأجنبي.

لا يزال المجتمع الدولي منقسمًا بشأن قضية فنزويلا. تدعم بعض الدول نهج الولايات المتحدة، بينما يدعو البعض الآخر إلى حل تفاوضي يشمل جميع الأطراف السياسية الفاعلة في فنزويلا. سيعتمد مستقبل صناعة النفط في فنزويلا ونجاح أي خطة لإعادة تنشيطها على حل هذه التحديات السياسية والاقتصادية المعقدة.