تعهد دونالد ترامب باستغلال احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا في أعقاب الاستيلاء على الرئيس نيكولاس مادورو، مصرحًا بأن الولايات المتحدة ستشرف على البلاد حتى حدوث انتقال "آمن". يهدف الرئيس الأمريكي السابق إلى جعل شركات النفط الأمريكية تستثمر مليارات الدولارات في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط خام في العالم، لتطوير الموارد غير المستغلة إلى حد كبير.

أكد ترامب أن الشركات الأمريكية ستصلح البنية التحتية النفطية "المعطلة بشدة" في فنزويلا و "تبدأ في جني الأموال للبلاد". ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن خطة ترامب تواجه عقبات كبيرة، ويقدرون أنها ستتطلب مليارات الدولارات وما يصل إلى عقد من الزمان لزيادة إنتاج النفط بشكل كبير.

تمتلك فنزويلا ما يقدر بنحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط المؤكدة، مما يجعلها مورداً عالمياً هاماً للطاقة. ومع ذلك، فإن إنتاج النفط الحالي للبلاد ضئيل مقارنة بإمكاناتها، بعد أن انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

يعزى الانخفاض في إنتاج النفط في فنزويلا إلى حد كبير إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والعقوبات الأمريكية المفروضة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات غير الديمقراطية لنظام مادورو. وقد قيدت هذه العقوبات وصول فنزويلا إلى الأسواق المالية الدولية وقللت من قدرتها على استيراد المعدات والتكنولوجيا الأساسية اللازمة لإنتاج النفط.

تثير إمكانية تدخل الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي اعتبارات جيوسياسية وأخلاقية معقدة. يجب أن يراعي أي تدخل القانون الدولي، ويحترم السيادة الفنزويلية، ويعالج المخاوف بشأن الاستغلال المحتمل والأضرار البيئية. علاوة على ذلك، يمكن اعتبار مشاركة الشركات الأمريكية شكلاً من أشكال الاستعمار الجديد، مما قد يؤجج المشاعر المعادية لأمريكا في المنطقة.

يتوقف نجاح خطة ترامب على عدة عوامل، بما في ذلك إقامة حكومة مستقرة وشرعية في فنزويلا، ورفع العقوبات الأمريكية، واستعداد شركات النفط الأمريكية للاستثمار في بلد له تاريخ من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاقتصادية. حتى في ظل أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، سيستغرق الأمر وقتًا واستثمارًا كبيرين لإعادة تأهيل صناعة النفط في فنزويلا واستعادة قدرتها السابقة.