أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تشبه الفصل العنصري (الأبارتايد)، داعيًا إلى تفكيك جميع المستوطنات. ونشرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا يفصل التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى القيود المفروضة على الحركة عبر نقاط التفتيش والوصول المحدود إلى الطرق والموارد الطبيعية والأراضي والمرافق الاجتماعية الأساسية.

وبحسب التقرير، فإن سياسات إسرائيل تؤدي إلى "خنق منهجي" لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وسلطت المفوضية الضوء على تأثير القيود المفروضة على الحركة، والتي تعيق وصول الفلسطينيين إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية. وأشار التقرير أيضًا إلى التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية باعتباره محركًا رئيسيًا لتدهور الوضع.

ويستند تقييم الأمم المتحدة إلى تقارير وتحليلات سابقة لمنظمات حقوق الإنسان اتهمت إسرائيل بالمثل بممارسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وتركز هذه الاتهامات عادة على المعاملة التفاضلية للفلسطينيين والإسرائيليين الذين يعيشون في نفس المنطقة، وخاصة في الضفة الغربية. ويشير المنتقدون إلى الأنظمة القانونية المنفصلة، والسياسات التمييزية المتعلقة بالأراضي، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد كدليل على القمع المنهجي.

وترفض إسرائيل باستمرار اتهامات الفصل العنصري، بحجة أن سياساتها ضرورية للأمن والدفاع عن النفس. ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تهدف إلى منع الهجمات والحفاظ على النظام في مواجهة التهديدات المستمرة. ويؤكدون أيضًا أن المستوطنات قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف تختلف عليه بشدة الغالبية العظمى من المجتمع الدولي.

ويضيف التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التدقيق الدولي المتزايد في سياسات إسرائيل في الضفة الغربية. ومن المرجح أن تؤدي النتائج إلى مزيد من الجدل والدعوات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. ومن المتوقع أن يقدم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأسابيع المقبلة، حيث ستتاح للدول الأعضاء الفرصة لمناقشة النتائج التي توصل إليها والنظر في الاستجابات المحتملة. ولا يزال الوضع متوتراً، مع استمرار الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية.