أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لسحب الولايات المتحدة من 66 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية، وفقًا لمذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض مساء الأربعاء. وذكر ترامب أن القرار جاء بعد مراجعة تحدد المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات التي تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.

يشمل الانسحاب منتديات رئيسية للتعاون الدولي في قضايا تتراوح بين تغير المناخ والسلام والديمقراطية. وستؤدي التغييرات إلى وقف مشاركة الولايات المتحدة في الكيانات المتضررة وإنهاء جميع التمويلات المرتبطة بها.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات عالمية ملحة تتطلب حلولاً متعددة الأطراف. وتعد الأمم المتحدة، التي تأسست عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بمثابة منصة مركزية للحوار والتعاون الدوليين بشأن قضايا السلام والأمن والتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان. لطالما كانت الولايات المتحدة مساهمًا كبيرًا في منظومة الأمم المتحدة، ماليًا وسياسيًا.

لم يتم إدراج المنظمات المحددة المستهدفة في الانسحاب على الفور في المذكرة. ومع ذلك، فقد أثار الإعلان بالفعل انتقادات من القادة الدوليين وجماعات المناصرة الذين يجادلون بأن فك ارتباط الولايات المتحدة يضعف الجهود العالمية لمواجهة التحديات المشتركة. وأثيرت مخاوف بشأن التأثير المحتمل على العمل المناخي، وحل النزاعات، وتعزيز القيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

انتقد جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، علنًا غياب ترامب في مؤتمر المناخ COP30 الأخير، مما يؤكد الفجوة المتزايدة بين الإدارة الأمريكية والجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

إن تداعيات الانسحاب بعيدة المدى، ومن المحتمل أن تؤثر على مجموعة واسعة من الاتفاقيات والمبادرات الدولية. ولا تزال العواقب طويلة الأجل على الحوكمة العالمية والعلاقات الدولية غير واضحة. ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة مفصلة لتنفيذ الانسحاب، ولا يزال الجدول الزمني للعملية غير واضح.