قامت القوات العسكرية الأمريكية، يوم السبت، بعملية عسكرية في فنزويلا أدت إلى القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما. وتم نقل الزوجين إلى نيويورك وهما حاليًا رهن الاحتجاز الفيدرالي.

مثل مادورو أمام المحكمة الفيدرالية حيث دفع ببراءته من تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة. وقد بررت الحكومة الأمريكية العملية بالإشارة إلى مخاوف بشأن النفط والمخدرات.

وقد أثار هذا العمل العسكري انتقادات من عدة حكومات وخبراء قانونيين دوليين ومسؤولين في الأمم المتحدة، الذين وصفوه بأنه اختطاف غير قانوني وانتهاك للقانون الدولي. وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة تحذيراً، مفاده أن العملية ترسي سابقة خطيرة تقوض المعايير الأساسية للسيادة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

في حين يصور المسؤولون في واشنطن التدخل على أنه ضروري لمكافحة تهريب المخدرات وتأمين المصالح النفطية، يشير بعض المراقبين إلى دافع أكثر تعقيدًا. ووفقًا لـ عصام بوراى، وهو مندوب عام من ولاية كونيتيكت، فإن الوضع يمثل معركة أيديولوجية.

يسلط الحادث الضوء على العلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتي تتسم بسنوات من التوترات السياسية والاقتصادية. لطالما انتقدت الولايات المتحدة حكومة مادورو الاشتراكية، متهمة إياها بانتهاكات حقوق الإنسان وسوء الإدارة الاقتصادية. وفي المقابل، اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

أثار القبض على مادورو مسيرات حاشدة في ميامي، حيث يقيم العديد من المغتربين الفنزويليين. وقد أعرب البعض عن دعمهم للعمل العسكري الأمريكي، بينما لا يزال البعض الآخر قلقًا بشأن الآثار الطويلة الأجل على استقرار فنزويلا.

الإجراءات القانونية ضد مادورو جارية. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الأمريكية المزيد من الأدلة لدعم التهم الموجهة إليه. ولا يزال المجتمع الدولي يناقش شرعية وتداعيات العملية العسكرية الأمريكية.