اقترح مشرّع في ولاية يوتا هذا الأسبوع مشروع قانون يفرض ضريبة على المواقع الإباحية العاملة داخل الولاية، مما أشعل الجدل حول تنظيم المحتوى المخصص للبالغين وتأثيره المحتمل على حرية التعبير. قدم السيناتور عن الولاية كالفين موسلمان، وهو جمهوري، مشروع القانون الذي يفرض ضريبة بنسبة 7 في المائة على إجمالي الإيرادات من المبيعات والتوزيعات والعضويات والاشتراكات والعروض والمحتوى الذي يعتبر ضارًا بالقاصرين والذي يتم إنتاجه أو بيعه أو تصويره أو إنشاؤه أو تأسيسه في ولاية يوتا.

إذا تم تمرير مشروع القانون، فسوف يدخل حيز التنفيذ في شهر مايو وسيتطلب أيضًا من المواقع المخصصة للبالغين دفع رسوم سنوية قدرها 500 دولار إلى لجنة الضرائب الحكومية. ووفقًا للتشريع، سيتم تخصيص الإيرادات المتأتية من الضريبة إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية يوتا لتعزيز دعم الصحة النفسية للمراهقين. لم يستجب موسلمان لطلبات التعليق.

يأتي هذا الاقتراح في خضم اتجاه متزايد لقوانين التحقق من العمر التي تهدف إلى تقييد الوصول إلى المحتوى المخصص للبالغين، والتي يجادل بعض خبراء الصناعة بأنها تفكك صناعة البالغين وتنتهك حقوق حرية التعبير على الإنترنت. يعكس هذا الدفع التشريعي حركة أوسع داخل المحافظة الأمريكية لفرض لوائح أكثر صرامة على المحتوى المخصص للبالغين. في سبتمبر، نفذت ولاية ألاباما تدابير مماثلة، مما يشير إلى تحول في المشهد السياسي فيما يتعلق بصناعة الترفيه للبالغين.

لطالما واجهت صناعة الترفيه للبالغين، وهي سوق عالمية بمليارات الدولارات، التدقيق والتنظيم. التأثير الاقتصادي لهذه الصناعة كبير، حيث توفر فرص عمل وتدر إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك المنصات عبر الإنترنت وشركات الإنتاج والخدمات ذات الصلة. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الاستغلال والصحة العامة والتأثير المحتمل على القاصرين قد غذت مناقشات مستمرة حول تنظيمها.

يجادل منتقدو مشروع القانون بأنه قد يواجه تحديات قانونية على أسس دستورية، مستشهدين بانتهاكات محتملة للتعديل الأول. وهم يزعمون أن فرض ضرائب على وجه التحديد على المحتوى المخصص للبالغين يمكن اعتباره تمييزيًا ومحاولة لفرض رقابة على الكلام المحمي. ومن المتوقع أن يستمر الجدل الدائر حول مشروع القانون مع تقدمه في العملية التشريعية، حيث يشارك أصحاب المصلحة من كلا الجانبين بآرائهم حول تأثيره المحتمل.