أطلقت السلطات الفنزويلية سراح 11 سجينًا حتى يوم السبت، وذلك عقب تعهد حكومي يوم الخميس بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين. تأتي عمليات الإفراج في الوقت الذي تجمعت فيه العائلات لليوم الثالث على التوالي خارج السجون في كاراكاس ومناطق أخرى، بحثًا عن معلومات حول عمليات الإفراج المحتملة.

وكان ديوجينيس أنجولو، المحتجز منذ عام وخمسة أشهر، من بين المفرج عنهم. تم القبض على أنجولو قبل يومين من الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بعد نشره مقطع فيديو لمظاهرة للمعارضة في باريناس، الولاية التي ينتمي إليها الرئيس الراحل هوغو شافيز. وعند إطلاق سراحه من سجن في سان فرانسيسكو دي ياري، على بعد حوالي ساعة بالسيارة جنوب كاراكاس، أعرب أنجولو عن امتنانه وأمله في إطلاق سراح معتقلين آخرين. وقال لوكالة أسوشيتد برس: "الحمد لله، سأستمتع بعائلتي مرة أخرى"، مضيفًا أن أولئك الذين ما زالوا محتجزين بخير ولديهم آمال كبيرة في إطلاق سراحهم قريبًا.

يأتي تعهد الحكومة بإطلاق سراح السجناء في أعقاب التدقيق المستمر في سجل فنزويلا في مجال حقوق الإنسان والدعوات إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين. ومع ذلك، فقد أثار تباطؤ وتيرة عمليات الإفراج انتقادات، حيث لا يزال أكثر من 800 شخص قيد الاحتجاز، بمن فيهم صهر مرشح رئاسي معارض.

تحدث عمليات الإفراج وسط مشهد سياسي معقد في فنزويلا، يتميز بتوترات مستمرة بين الحكومة والمعارضة. كان اعتقال الأفراد المرتبطين بالمعارضة نقطة خلاف، حيث يجادل النقاد بأن هذه الاعتقالات ذات دوافع سياسية.

في حين تصف الحكومة عمليات الإفراج بأنها علامة على التقدم، لا تزال هناك مخاوف بشأن العدد الكبير من الأفراد الذين لا يزالون رهن الاحتجاز. ومما يزيد الوضع تعقيدًا التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الرئيس السابق نيكولاس مادورو قد تم أسره من قبل القوات الأمريكية في 3 يناير في غارة ليلية في العاصمة، وفقًا لأنجولو. ولا تزال الظروف المحيطة بهذا الحدث المزعوم غير واضحة.

يواصل المجتمع الدولي مراقبة الوضع في فنزويلا، حيث تدعو منظمات مختلفة إلى الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة في التعامل مع قضايا المحتجزين. ومن المتوقع حدوث المزيد من التطورات حيث تنتظر العائلات والمدافعون المزيد من عمليات الإفراج وتوضيحًا للوضع العام للسجناء في فنزويلا.