أفادت تصريحات صادرة عن وزير في الحكومة البريطانية بإمكانية حظر منصة X في المملكة المتحدة بسبب المخاوف المتعلقة بتقنية التزييف العميق (deepfakes). وينبع هذا الاحتمال من القلق بشأن عدم بذل المنصة جهودًا كافية لمنع انتشار المحتوى الذي تم التلاعب به أو تلفيقه، وخاصة مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي قد تضلل الجمهور.

وذكر الوزير، متحدثًا أمام لجنة برلمانية، أن الحكومة تراجع بنشاط سياسات المنصة وآليات إنفاذها المتعلقة بالتزييف العميق. وقال الوزير: "نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يؤدي التزييف العميق إلى تقويض الثقة في المعلومات والعمليات الديمقراطية". وأضاف: "إذا فشلت X في معالجة هذه المخاوف بشكل كاف، فنحن على استعداد لاتخاذ إجراءات، بما في ذلك إمكانية الحظر".

يأتي تدقيق الحكومة لمنصة X وسط قلق عالمي متزايد بشأن انتشار التزييف العميق وإمكانية استخدامه لأغراض خبيثة، مثل نشر المعلومات المضللة أو التأثير على الانتخابات أو الإضرار بالسمعة. ويجري النظر في تشريعات في العديد من البلدان لتنظيم إنشاء وتوزيع التزييف العميق.

ردت X على تصريح الوزير بالتأكيد على التزامها بمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى الضار. وفي بيان، قال متحدث باسم X: "نحن نأخذ قضية التزييف العميق على محمل الجد وقد استثمرنا بشكل كبير في التكنولوجيا والفرق لاكتشاف وإزالة المحتوى الذي تم التلاعب به والذي ينتهك سياساتنا. نحن نعمل عن كثب مع الحكومات وشركاء الصناعة لمواجهة هذا التحدي المتطور".

ومع ذلك، يجادل منتقدو X بأن جهود المنصة غير كافية. ويشيرون إلى أمثلة على التزييف العميق الذي انتشر على نطاق واسع على المنصة، وغالبًا ما يظل منشورًا لفترات طويلة على الرغم من إبلاغ المستخدمين عنه. وتدعو بعض الجماعات الحقوقية إلى فرض لوائح أكثر صرامة وزيادة الشفافية من شركات وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بجهودها لمكافحة التزييف العميق.

الوضع الحالي هو أن حكومة المملكة المتحدة تنتظر المزيد من الأدلة من X بشأن جهودها لمكافحة التزييف العميق. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة البرلمانية تقريرًا عن القضية في الأسابيع المقبلة، والذي قد يتضمن توصيات باتخاذ مزيد من الإجراءات. من المرجح أن تتضمن الخطوات التالية حوارًا مستمرًا بين الحكومة وX، بالإضافة إلى إجراء تشريعي محتمل اعتمادًا على استجابة المنصة ونتائج اللجنة.