وافقت المحكمة العليا على الاستماع إلى قضية تطعن في سلطة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في فرض غرامات على شركات الاتصالات. وتجمع القضية طعونًا من شركات AT&T و Verizon و T-Mobile، والتي عاقبتها لجنة الاتصالات الفيدرالية لبيعها بيانات مواقع العملاء دون موافقة المستخدم.
نشأ النزاع بعد الكشف في عام 2018 عن أن شركات الاتصالات كانت تبيع الوصول إلى معلومات مواقع العملاء دون الحصول على موافقة مناسبة. في عام 2024، فرضت لجنة الاتصالات الفيدرالية غرامة على الشركات الثلاث بإجمالي 196 مليون دولار. نجحت AT&T في الطعن في غرامتها في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة، في حين لم تنجح Verizon و T-Mobile في الدائرة الثانية ودائرة مقاطعة كولومبيا، على التوالي.
قدمت Verizon التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء خسارتها. وقدمت لجنة الاتصالات الفيدرالية ووزارة العدل التماسًا إلى المحكمة لإلغاء انتصار AT&T في الدائرة الخامسة. وافقت المحكمة العليا على كلا الالتماسين ودمجت القضايا في قائمة أوامر صدرت يوم الجمعة. وسيتم تحديد مواعيد للمرافعات الشفوية.
جوهر الطعن القانوني يطعن في سلطة الإنفاذ للجنة الاتصالات الفيدرالية، وتحديدًا قدرتها على فرض الغرامات. قد يؤدي الحكم ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى تقليص كبير في رقابتها التنظيمية على صناعة الاتصالات. ووفقًا لخبراء قانونيين، قد يؤثر ذلك على قدرة الوكالة على حماية خصوصية المستهلك وإنفاذ قواعد حيادية الإنترنت.
قد يكون لنتائج هذه القضية آثار واسعة النطاق على دور لجنة الاتصالات الفيدرالية في تنظيم التقنيات الناشئة وخصوصية البيانات. تسلط القضية الضوء على الجدل الدائر حول التوازن المناسب بين التنظيم الحكومي والتنظيم الذاتي للصناعة في العصر الرقمي. من المرجح أن يشكل قرار المحكمة العليا مستقبل تنظيم الاتصالات وحماية بيانات المستهلك.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment