أعلنت الحكومة الفنزويلية المؤقتة الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في إطلاق سراح السجناء السياسيين، مما أثار الأمل والشكوك بين العائلات والمراقبين. جاء الإعلان بعد تدخل الولايات المتحدة في القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وتنصيب نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز كزعيمة مؤقتة لاحقًا.

سافر رامون غوانيبا ليناريس، نجل خوان بابلو غوانيبا، وهو سياسي معارض بارز محتجز منذ ثمانية أشهر، إلى كاراكاس فور سماعه الخبر. سُجن خوان بابلو غوانيبا لتحديه حكم مادورو. وقال رامون غوانيبا ليناريس في مقابلة هاتفية من منزله في ماراكايبو: "أردت أن أكون أول من يعانق والدي". ومع ذلك، عند وصوله إلى السجن، لم يجد أي معلومات بخصوص إطلاق سراح والده. وذكر: "لم يكن لديهم أي معلومات عن إطلاق سراحه أو أي شيء من هذا القبيل. كانت مجرد شائعات".

جاء إعلان العفو كمفاجأة للعديد من الفنزويليين، بالنظر إلى انتماء رودريغيز السابق لنظام مادورو. أدى تحالفها غير المتوقع مع الولايات المتحدة إلى تفاؤل حذر، ولكن أيضًا إلى شكوك حول الآثار طويلة المدى على السياسة الفنزويلية.

لا تزال تفاصيل سياسة العفو غير واضحة، بما في ذلك عدد السجناء المؤهلين للإفراج ومعايير اختيارهم. أدى هذا النقص في الشفافية إلى إحباط بين عائلات السجناء السياسيين، الذين يتوقون للحصول على معلومات حول وضع أحبائهم.

لا يزال الوضع متقلبًا، حيث تواصل العائلات البحث عن معلومات وتوضيحات من المسؤولين الحكوميين. لم تصدر الحكومة المؤقتة بعد قائمة شاملة بالسجناء المقرر إطلاق سراحهم أو جدولًا زمنيًا لعملية العفو. من المتوقع أن تكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد نطاق وتأثير هذا التحول في السياسة.