أشارت وزارة الخارجية إلى أن غالبية حاملي التأشيرات تم سحب تأشيراتهم عقب لقاءات مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تتعلق بنشاط إجرامي مزعوم. ومع ذلك، لم تحدد الوزارة ما إذا كانت هذه اللقاءات قد أدت إلى توجيه اتهامات رسمية أو إدانات. ويؤكد العدد الكبير من عمليات الإلغاء على اتساع نطاق جهود إدارة ترامب لتشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.

لقد قام الرئيس ترامب بحملة انتخابية بناءً على وعود بسياسات هجرة أكثر صرامة، بحجة أنها ضرورية للأمن القومي وحماية الوظائف الأمريكية. وعند عودته إلى منصبه، أعادت إدارته تفعيل وتوسيع نطاق العديد من إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك زيادة التدقيق في طلبات الحصول على التأشيرات وتكثيف جهود الترحيل. ويرى منتقدو هذه السياسات أنها تؤثر بشكل غير متناسب على المهاجرين الملتزمين بالقانون وتقوض سمعة الولايات المتحدة كدولة مضيافة.

أعرب باحثون قانونيون وجماعات مناصرة للهجرة عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لعمليات إلغاء التأشيرات هذه. يرى البعض أن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بأسباب الإلغاء وغياب ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة. بينما يرى آخرون أن الإدارة تتمتع بسلطة قانونية لإلغاء التأشيرات بناءً على مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو السلامة العامة.

لم تنشر وزارة الخارجية تفصيلاً شاملاً لجنسيات المتضررين من عمليات إلغاء التأشيرات. ولا يزال من غير الواضح ما هي المعايير المحددة التي يتم استخدامها لتحديد الأفراد لإلغاء التأشيرات بخلاف اللقاءات مع سلطات إنفاذ القانون. ومن المتوقع أن تقدم الإدارة مزيدًا من التفاصيل حول سياساتها المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة في الأشهر المقبلة.