يحمي نظام الحماية المؤقتة (TPS) المهاجرين من الترحيل إلى البلدان التي تعتبر غير آمنة ويمنحهم تصاريح عمل مؤقتة. وذكرت نويم أن الأوضاع في الصومال قد تحسنت إلى درجة أنها لم تعد تستوفي المتطلبات القانونية لتصنيف الحماية المؤقتة. ويأتي هذا القرار وسط تدقيق متزايد لسياسات الهجرة وإجراءات الإنفاذ التي تستهدف الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.
أثارت هذه الخطوة قلقًا بين جماعات المناصرة الصومالية ومنظمات حقوق الإنسان، التي تجادل بأن الصومال لا تزال تواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي وخطر الإرهاب. وهم يزعمون أن إعادة الأفراد إلى الصومال ستعرضهم لمشقة وخطر لا داعي لهما. وقد اندلعت بالفعل مظاهرات ضد إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، مثل المظاهرة التي جرت في مينيابوليس، مينيسوتا، في 8 ديسمبر 2025، مما يعكس القلق المتزايد داخل الجالية الصومالية.
أنشأ الكونجرس برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في عام 1990 لتوفير ملاذ مؤقت للمواطنين الأجانب في الولايات المتحدة غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو الظروف الاستثنائية الأخرى. تم تخصيص الصومال في البداية للحماية المؤقتة في عام 1991، وتم تمديد هذا التخصيص بشكل متكرر على مر السنين.
رفعت مينيسوتا بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب حملات القمع على الهجرة. وبحسب ما ورد، يدرس البيت الأبيض أيضًا تجريد الأمريكيين الصوماليين من جنسيتهم بسبب مزاعم الاحتيال.
العدد الدقيق للصوماليين المتضررين من إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) غير واضح على الفور، لكن التقديرات تشير إلى أن آلاف الأفراد قد يواجهون الترحيل. لم تعلن وزارة الأمن الداخلي بعد عن جدول زمني محدد لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للصومال، ولكن من المتوقع أن توفر فترة سماح للسماح للأفراد المتضررين بالاستعداد للمغادرة أو السعي للحصول على وضع قانوني بديل في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يواجه القرار طعونًا قانونية، ولا يزال مستقبل برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين في الولايات المتحدة غير مؤكد.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment