عقدت لجنة فرعية في الكونغرس يوم الثلاثاء جلسة استماع حول قانون الإصلاح (Repair Act)، وهو تشريع مقترح يهدف إلى منح مالكي المركبات وصولاً أكبر إلى البيانات التي تولدها سياراتهم. يسعى مشروع القانون إلى إلزام شركات صناعة السيارات بمشاركة بيانات محددة للمركبة، وخاصة المعلومات المتعلقة بالإصلاحات، مع مالك السيارة.
تفرض شركات صناعة السيارات حاليًا قيودًا على الوصول إلى بيانات السيارة، مما يحد من الإصلاحات والتعديلات على الفنيين والوكلاء المعتمدين. هذه الممارسة، وفقًا لمؤيدي قانون الإصلاح، تخلق ميزة سوقية للمصنعين، مما يجبر المالكين على طلب الخدمات من الوكلاء. صرح ناثان بروكتور، المدير الأول لحملة الحق في الإصلاح في PIRG، بأن شركات صناعة السيارات تستفيد من الوصول الحصري إلى البيانات لدفع المستهلكين إلى الوكلاء.
تشمل البيانات المعنية معلومات حول أداء السيارة وعادات القيادة وتشخيصات النظام. في حين يتم جمع هذه البيانات باستمرار، إلا أنها غالبًا ما تكون غير متاحة لمالك السيارة، وتقع خلف برامج مملوكة وإجراءات أمنية. يهدف قانون الإصلاح إلى كسر هذه الحواجز الرقمية، وتمكين المالكين من اختيار مكان وكيفية إصلاح سياراتهم.
أثار التشريع المقترح جدلاً بين المدافعين عن حقوق المستهلك وصناعة السيارات. يجادل المؤيدون بأنه يعزز المنافسة ويقلل من تكاليف الإصلاح ويمنح المالكين مزيدًا من التحكم في سياراتهم. ومع ذلك، يثير المعارضون مخاوف بشأن أمن البيانات والملكية الفكرية واحتمال قيام أفراد غير مؤهلين بإجراء إصلاحات غير آمنة.
قانون الإصلاح قيد الدراسة حاليًا في مجلس النواب. يعتمد مستقبله على المزيد من مناقشات اللجنة والتعديلات المحتملة، وفي النهاية، تصويت من قبل مجلس النواب بأكمله. يمكن أن تؤثر نتيجة هذا الجهد التشريعي بشكل كبير على صناعة إصلاح السيارات والعلاقة بين مالكي المركبات والمصنعين.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment