صرحت نويم بأن "مؤقت يعني مؤقت"، وجادلت بأن السماح للمواطنين الصوماليين بالبقاء في الولايات المتحدة "يتعارض مع مصالحنا الوطنية". وأضافت: "نحن نضع الأمريكيين أولاً". يؤثر القرار على الصوماليين الذين مُنحوا وضع الحماية المؤقتة (TPS) بسبب النزاع المسلح المستمر والظروف الاستثنائية والمؤقتة في وطنهم.

يسمح تصنيف وضع الحماية المؤقتة (TPS)، الذي تم إنشاؤه بموجب قانون الهجرة والجنسية لعام 1990، لحكومة الولايات المتحدة بتوفير ملاذ مؤقت للمواطنين الأجانب الذين تشهد بلدانهم نزاعًا مسلحًا أو كارثة بيئية أو ظروفًا استثنائية أخرى. يوفر هذا التصنيف للمستفيدين تصريح عمل وحماية من الترحيل.

أدان المنتقدون إجراء الإدارة، واصفين إياه بأنه هجوم متعصب. وأثيرت مخاوف بشأن سلامة ورفاهية الصوماليين الذين أُجبروا على العودة إلى بلد لا يزال يعاني من عدم الاستقرار والعنف. جادلت بعض الجماعات الحقوقية بأن القرار تجاهل الأزمة الإنسانية المستمرة في الصومال والمخاطر المحتملة التي سيواجهها العائدون.

تتماشى خطوة إدارة ترامب لإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين مع جهودها الأوسع نطاقاً لتقييد الهجرة وتشديد أمن الحدود. وقد اتُخذت إجراءات مماثلة فيما يتعلق بتصنيفات وضع الحماية المؤقتة (TPS) لمواطني دول أخرى، بما في ذلك السلفادور وهايتي ونيكاراغوا. واجهت هذه القرارات طعونًا قانونية وأثارت جدلاً واسع النطاق حول دور الولايات المتحدة في توفير الحماية الإنسانية للفئات السكانية الضعيفة.

كما أعلنت الإدارة عن نيتها إلغاء الجنسية الأمريكية لأي مهاجر متجنس من الصومال، أو أي بلد آخر، يُدان بتهمة الاحتيال. أدى هذا الإعلان إلى زيادة حدة المخاوف بشأن نهج الإدارة تجاه الهجرة والجنسية. لا يزال مستقبل الصوماليين المتضررين غير مؤكد حيث يواجهون احتمال العودة إلى بلد لا يزال يعاني من تحديات كبيرة.