يسعى المدعون البريطانيون إلى إعادة تفعيل تهمة الإرهاب ضد ليام أوهانا، وهو عضو في فرقة الراب الأيرلندية "كني كاب"، بعد أن أسقط قاض القضية العام الماضي. بدأت دائرة الادعاء الملكي (CPS) طعناً أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء، بحجة أن كبير القضاة أسقط القضية بشكل غير صحيح في سبتمبر بسبب خطأ فني.
أوهانا، الذي يؤدي تحت اسم "مو كارا"، اتُهم بعرض علم جماعة حزب الله اللبنانية خلال حفل موسيقي لفرقة "كني كاب" في لندن في 21 نوفمبر 2024. يزعم المدعون أن هذا الإجراء انتهك قانون الإرهاب لعام 2000 في المملكة المتحدة، الذي يحظر عرض الرموز أو الأعلام المرتبطة بالمنظمات المحظورة. حزب الله منظمة إرهابية مصنفة في المملكة المتحدة.
لم يتم الكشف عن التفاصيل الفنية المحددة التي أدت إلى الرفض الأولي علنًا من قبل دائرة الادعاء الملكي. ومع ذلك، يشير خبراء قانونيون إلى أنه من المحتمل أن يكون الأمر يتعلق بقضايا إجرائية تتعلق بالأدلة المقدمة أو تفسير قانون الإرهاب في سياق التعبير الفني. تؤكد دائرة الادعاء الملكي أن عرض العلم يشكل تأييدًا واضحًا لمنظمة محظورة، بغض النظر عن السياق الفني.
اكتسبت فرقة "كني كاب"، المعروفة بكلماتها وعروضها المشحونة سياسيًا والتي غالبًا ما تتناول الهوية الأيرلندية والحكم البريطاني في أيرلندا الشمالية، استحسانًا نقديًا وجدلًا. يجادل أنصار المجموعة بأن التهمة هي محاولة لخنق التعبير الفني واستهداف وجهات النظر السياسية الأيرلندية. لم تصدر المجموعة بعد بيانًا رسميًا بشأن الطعن القانوني المتجدد.
تضمنت جلسة المحكمة العليا يوم الأربعاء حججًا قانونية من كل من دائرة الادعاء الملكي وفريق الدفاع عن أوهانا. ينظر القضاة الآن في الحجج ومن المتوقع أن يصدروا حكمًا في الأسابيع المقبلة. إذا ألغت المحكمة العليا الرفض السابق، فستنتقل القضية ضد أوهانا إلى المحاكمة. إذا أيدت المحكمة العليا الرفض، فسوف تستنفد دائرة الادعاء الملكي خياراتها القانونية في هذه المسألة.
Discussion
Join the conversation
Be the first to comment