أشارت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلى أن الحكومة تدرس تقديم دعم أوسع لقطاع الضيافة في ما يتعلق بضرائب الأعمال، بما يتجاوز المساعدة التي وعدت بها سابقًا لأصحاب الحانات. يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه شركات الضيافة نهاية الإعفاءات الضريبية على الأعمال التي كانت سارية في فترة كوفيد في أبريل، بالتزامن مع زيادات كبيرة في القيمة الخاضعة للضريبة لمبانيها.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي، صرحت ريفز بأنها "تعمل مع قطاع الضيافة"، وهو تحول عن التلميحات السابقة بأنها كانت تقاوم الدعوات إلى تقديم المزيد من الدعم للشركات خارج نطاق الحانات. وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه سيتم الإعلان عن حزمة تستهدف على وجه التحديد مساعدة الحانات "في الأيام المقبلة"، لكنهم لم يستبعدوا أيضًا تقديم إعفاءات إضافية للقطاع الأوسع.

ويجري النظر في الدعم المحتمل على خلفية ارتفاع ضرائب الأعمال وانتهاء الإعفاءات المتعلقة بكوفيد، وهي عوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة المالية لشركات الضيافة. يلعب قطاع الضيافة، الذي يشمل الحانات والمطاعم والفنادق والشركات الأخرى ذات الصلة، دورًا حاسمًا في الاقتصاد، حيث يوفر فرص عمل ويساهم في المجتمعات المحلية. إن الضغوط المالية على هذه الشركات يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض النشاط الاقتصادي.

يدعو نواب المعارضة والهيئات الصناعية إلى توسيع نطاق أي مساعدة إضافية لتشمل جميع الشركات داخل قطاع الضيافة، بما في ذلك الفنادق والمطاعم. وتجادل هذه المجموعات بأن جميع شركات الضيافة تواجه تحديات مماثلة وتتطلب الدعم لضمان بقائها ومواصلة مساهمتها في الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الخزانة عن حزمة دعم للحانات في الأيام المقبلة، مع بقاء إمكانية تقديم المزيد من الإعفاءات لقطاع الضيافة الأوسع مفتوحة. ولم يتم تحديد التفاصيل والنطاق المحددين لأي دعم إضافي حتى الآن.